اللجنة البرلمانية تمرر مشروع قانون جديدا يقضي بإجراء تحقيق خاص في محاولة يون فرض الأحكام العرفية

سيئول، 13 يناير (يونهاب) — أقرت لجنة برلمانية اليوم الاثنين مشروع قانون جديدا تقوده المعارضة يقضي بإجراء تحقيق خاص في محاولة الرئيس المعزول يون سيوك-يول الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

وتم إلغاء مشروع القانون السابق الذي اقترح أن يوصي الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب إعادة بناء كوريا المعارض الصغير بمستشاري التحقيق الخاص يوم الأربعاء، بعد أن تم رفضه بفارق صوتين فقط.

ويقترح مشروع القانون المنقح أن يوصي رئيس المحكمة العليا بتعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات يون بالتمرد، في محاولة واضحة لضمان المزيد من أصوات نواب الحزب الحاكم المنشقين عن قرار الحزب.

كما يستثني مشروع القانون البند الذي يسمح لأحزاب المعارضة بطلب توصية جديدة في حال اعتبر المرشح المقترح غير لائق.

وبدلا من ذلك، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات بأن يون ارتكب خيانة ضد بلاده من خلال محاولته إثارة حرب أو صراع من خلال تشغيل مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين وإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.

وانتقد نواب الحزب الحاكم نطاق التحقيق ووصفوه بالمبالغ فيه.

وقال النائب بارك جون-تيه من حزب سلطة الشعب: “لا يمكن اعتبار هذا إلا هجوما بدوافع سياسية يتجاهل حقائق أمننا القومي. وإن اقتراح التحقيق في القضايا الأمنية خلال العام الماضي تحت تهم الخيانة لا يعدو كونه عملا تعسفيا بحتا”.

وزعم الحزب الديمقراطي أن يون حاول عمدا إثارة استفزاز كوريا الشمالية لشن هجمات عسكرية لتبرير خططه لإعلان الأحكام العرفية.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد للتصويت عليه في الجلسة العامة يوم الخميس.

(انتهى)

aya@yna.co.kr