الرئيس يطالب بالتحقيق مع المسؤولين ورجال الشرطة الذين حاولوا توقيفه

سيئول، 5 يناير(يونهاب) — قال محامي الرئيس يون سيوك-يول اليوم الأحد إنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة هذا الأسبوع للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وكالة مكافحة الفساد المكلفة بالتحقيقات المرتبطة بإعلان الرئيس للأحكام العرفية وضباط شرطة آخرين لمحاولتهم تنفيذ أمر توقيف “يون”.

وحاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين دون جدوى تنفيذ أمر المحكمة بتوقيف “يون” يوم الجمعة. بيد أنه قرر وقف محاولة التوقيف بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال يون غاب-غيون، محامي الدفاع عن “يون”، في بيان لوسائل الإعلام إن فريقه سيقدم الشكوى يوم الاثنين ضد نحو 150 مسؤولاً، بما في ذلك رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون.

وأضاف أنهم “سينظرون في تهم عرقلة العدالة والدخول غير القانوني إلى المباني وانتهاك قوانين حماية المنشآت العسكرية”.

ويشمل المسؤولون الذين يبلغ عددهم الكلي 150 مسؤولا، وكلاء النيابة الكبار في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والقائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ، والقائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون-هو.

ويتهم الفريق القانوني للرئيس “يون” هؤلاء المسؤولين بتعبئة قوات الشرطة الخاصة، لتنفيذ مذكرة التوقيف، على الرغم من أنهم لا يملكون أي سلطة قانونية على الشرطة. وأضاف أن بعض أفراد جهاز الأمن الرئاسي أصيبوا أثناء منع فريق التحقيق من دخول منشأة الأمن العسكري من خلال اقتحام البوابة الرئيسية لمقر الإقامة الرئاسي.

كما زعم جانب “يون” أن الشرطة ووزارة الدفاع أهملتا واجباتهما بتحدي طلبات جهاز الأمن الرئاسي والقائم بأعمال الرئيس تشوي سانغ-موك بتعزيز الأمن حول مجمع الإقامة الرئاسي.

وصرح بأن “عدم الامتثال للأوامر أمر خطير يقوض أساس نظام الأمن الرئاسي الهام جدا للأمن الوطني”. “نحن نسعى إلى محاسبة أولئك الذين خالفوا القانون بشكل كامل بموجب القوانين ذات الصلة”.

وكان من المتوقع أن يقوم المحققون بمحاولة أخرى لتنفيذ أمر المحكمة بتوقيف الرئيس المعزول اليوم الأحد على أقرب تقدير.

ولم يتبق أمام مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين سوى يوم الاثنين لتنفيذ المذكرة، والذي يمكن بناءً عليه تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال في حق “يون” أو إطلاق سراحه.

هذا ولم يمتثل الرئيس “يون” للتحقيق، متذرعا بأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ليس لديه السلطة القانونية للتحقيق في القضية.

(انتهى)

Hebaabdeldaym@yna.co.kr