(جديد) محامي وزير الدفاع السابق: «يون» أمر بحذف البند الخاص بحظر التجول في مسودة مرسوم الأحكام العرفية

سيئول، 26 ديسمبر (يونهاب) — زعم محامي وزير الدفاع السابق اليوم الخميس أن الرئيس “يون سيوك-يول” أمر بحذف حظر التجول العام في المسودة الأولية لمرسوم الأحكام العرفية، الصادر في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المحامي “يو سيونغ-سو” إن الوزير السابق “كيم يونغ-هيون” كتب المسودة الأولى التي تضمنت حظر التجول، لكن “يون” أمر “كيم” بحذفها في مراجعته للمرسوم، مشيرا إلى تركيز المرسوم على الجمعية الوطنية.

وقال “يو” للصحفيين: «لدق ناقوس الخطر ضد الجمعية الوطنية كما هو مقصود، أمر الرئيس بحذف حظر التجول للتأكيد على أن الأحكام العرفية لا تستهدف عامة المواطنين».

وتضمن المرسوم، الذي صدر بعد فترة وجيزة من إعلان “يون” للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، حظرا لجميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية، من بين قيود أخرى.

ويواجه “كيم”، الذي استقال منذ ذلك الحين ووُضع رهن الاعتقال الاحتياطي لدوره المزعوم في الحادث، اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة في تحقيقات النيابة العامة.

ويقول فريق الدفاع عن “كيم” إنه بما أن إعلان الأحكام العرفية كان بمثابة تحذير ويقع ضمن سلطات الرئيس، فلا يمكن أن يرقى إلى تهمة التمرد.

وقال “يو”: «إن الإعلان القانوني والمبرر من الرئيس “يون” للأحكام العرفية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى التمرد».

وادعى “لي ها-سانغ”، وهو أحد المحامين في فريق الدفاع عن “كيم”، أن “يون” أمر القوات «بوضوح» بعدم منع النواب من دخول الجمعية الوطنية أثناء الأحكام العرفية، رافضا الاتهامات بأنه أصدر تعليمات لكبار المسؤولين العسكريين والشرطة بمنعهم.

وقال “لي” أيضا إن “نوه سانغ-وون”، وهو قائد استخباراتي سابق يُنظر إليه على أنه مشتبه به رئيسي في التخطيط للأحكام العرفية، ليس له أي صلة بالرئيس “يون”، مشيرا إلى أن الوزير السابق عمل معه مرات قليلة.

وأقر “لي” بأن “كيم” طلب المشورة من “نوه”، مضيفا أنه قدم له المشورة فيما يتعلق بتسريب عسكري في أغسطس والشكوك حول تدخل قوى أجنبية في خوادم هيئة مراقبة الانتخابات.

كما قال “لي” أيضا بأن التحضير للأحكام العرفية مهمة روتينية لوزارة الدفاع، رافضا الاتهامات الموجهة لتلك الجهود بأنها تخطيط للتمرد.

وقال: «بما أنه من غير المعروف متى يمكن أن يقرر الرئيس إعلان الأحكام العرفية، فإن التحضير لها هو إجراء مشروع ضمن مهام الوزير».

(انتهى)

[email protected]