هل تستطيع القيادة السورية الجديدة إنشاء نظام قانوني يضمن إجراء محاكمات عادلة؟ | حرب سوريا

تتعهد الإدارة السورية الجديدة بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال حكم عائلة الأسد.

حوالي 150.000 شخص تم احتجازهم واختفوا قسراً منذ قمع المسيرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 والتي أشعلت شرارة الحرب.

ويعتقد أن الكثير منهم قتلوا. أولئك الذين نجوا يحملون ندوبًا جسدية أو نفسية.

والآن تطالب عائلات الضحايا بالعدالة. ليس هناك نقص في الأدلة.

ولكن هل تتمكن القيادة السورية الجديدة من إنشاء نظام قانوني سليم لضمان المحاكمات العادلة؟ وما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمساعدة؟

المقدم: برنارد سميث

الضيوف:

إبراهيم العلبي – محامٍ وعضو مجلس إدارة الاتحاد السوري البريطاني. لقد أجرى أبحاثًا ونصح على نطاق واسع في القضايا القانونية الدولية المتعلقة بالنزاع في سوريا.

روجر لو فيليبس – المدير القانوني للمركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا.

خلود حلمي – صحفية سورية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. وهي عضوة في “عائلات من أجل الحرية”، وهي حركة نسائية تم اعتقال وإخفاء أقاربها من قبل نظام الأسد.