زعيم الحزب الديمقراطي يتعهد بتمرير مشروع قانون الميزانية المخفضة لعام 2025 اليوم الثلاثاء

سيئول، 10 ديسمبر (يونهاب) — قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي اليوم الثلاثاء إن حزبه سيمرر مشروع قانون الميزانية المخفضة للعام المقبل خلال الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم، مضيفا أن تمرير مشروع قانون الميزانية يمكن أن يساعد في تخفيف حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن محاولة الرئيس “يون سيوك-يول” الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ”: «يجب أن نبذل جميعا أقصى جهودنا لتخفيف حالة عدم اليقين»، مؤكدا أن الميزانية مرتبطة بشكل مباشر بمعيشة الناس، وأضاف: «سيساعد الإقرار السريع لمشروع قانون الميزانية في التخفيف من حالة عدم الاستقرار والأزمة الحالية إلى حد ما».

كما اقترح “لي” أيضا عقد اجتماع طارئ لإجراء مراجعة اقتصادية بين الحكومة والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، لمناقشة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي “بارك تشان-ديه” إن الجمعية الوطنية يمكن أن تنظر في تخصيص زيادات إضافية في الميزانية في المستقبل في المجالات الضرورية «لمعيشة الناس والتعافي الاقتصادي».

وقد جاء الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء بعد أن مرر الحزب الديمقراطي من جانب أحادي مشروع قانون الميزانية المخفضة في لجنة الميزانية البرلمانية، كما قدم اقتراحات لعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش و3 من كبار المدعين بالنيابة بسبب دورهم في التحقيقات المتعلقة بنقل المكتب الرئاسي والسيدة الأولى “كيم كيون-هي”.

ويحدد مشروع القانون الحالي، الذي اقترحه الحزب الديمقراطي ذو الأغلبية البرلمانية، ميزانية العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 4.1 تريليونات وون عن المقترح الأولي للحكومة، بعد تخفيض الصندوق الاحتياطي الحكومي ونفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن القومي، وكذلك نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.

وقد تصادم الحزب الديمقراطي وحزب سلطة الشعب الحاكم حول خفض الميزانية، حيث أصر الحزب الحاكم على الإبقاء على مقترح الحكومة.

ومن المقرر أن تفتتح الجمعية الوطنية في وقت لاحق من اليوم جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس “يون سيوك-يول” بسبب فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

ويدعو مشروع القانون إلى التحقيق مع “يون”؛ ووزير الدفاع السابق “كيم يونغ-هيون”؛ ورئيس أركان القوات البرية الجنرال “بارك آن-سو”، الذي تم تعيينه لقيادة قيادة الأحكام العرفية؛ ومسؤولين آخرين متورطين في فرض الأحكام العرفية.

كما تم إدراج رئيس الوزراء “هان دوك-سو”؛ وقائد قيادة مكافحة التجسس الدفاعية “يو إن-هيونغ”، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم “تشو كيونغ-هو”، في قائمة الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق.

وعلى عكس مستشار التحقيق الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مقترح تعيين مستشار خاص دائم، على الرغم من أنه يستطيع تأخير تعيين المستشار نفسه.

ويصادف اليوم الثلاثاء اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية الثانية والعشرين.

(انتهى)

[email protected]