استراتيجية باكستان الإقليمية تجاه طالبان.. أخطاء بالجملة في قراءة الواقع

مع ظهور نظام طالبان، اعتقدت باكستان أن اهتمامات باكستان الرئيسية بشأن أفغانستان، بما في ذلك استمرار وجود حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان، وحماية حدودها الغربية من الصراع العنيف وتحقيق الاستقرار في المنطقة، والاعتراف بخط ديورند كحدود قانونية. وبهذا الموقف حاولت باكستان تطبيع علاقاتها مع طالبان وحاولت إقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بحركة طالبان.

ومع ذلك، مع مرور الوقت واستيلاء طالبان على السلطة، واجهت باكستان واقعا جديدا. وبدلا من ضمان أمن الحدود، أضاف نظام طالبان إلى المشاكل الأمنية التي تعاني منها باكستان وتجاهل الافتراضات الباكستانية بشأن حكومة طالبان. وقد أصبح الوضع الأمني ​​أكثر صعوبة على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها حركة طالبان باكستان في باكستان، والتبادل المتكرر لإطلاق النار بين حرس الحدود في البلدين، وإحجام طالبان عن الاعتراف بخط ديورند كحدود رسمية. ردا على ذلك، استخدمت باكستان استراتيجية شاملة ذات ثلاثة محاور، شملت شن غارات جوية على الأراضي الأفغانية ضد قواعد حركة طالبان باكستان، وتعليق التجارة مع أفغانستان بحجة تهريب البضائع والعملة، والإعادة القسرية لآلاف اللاجئين الأفغان. 

ومع ذلك، كما تظهر الأدلة، فإن هذه الاستراتيجية الشاملة سوف تستغرق وقتا أطول حتى تؤتي ثمارها، كما هو الحال مع سياسة العمق الاستراتيجي التي تنتهجها باكستان في أفغانستان، منذ السبعينيات. ولكن في واقع الأمر، كانت باكستان ترتكب حسابات خاطئة باستمرار وتتخذ قرارات مبنية على افتراضات خاطئة؛ على سبيل المثال، مثلما كانت مصالح الطرفين متوائمة أثناء وجود الجماعة كمجموعة متمردة، فإن المصالح الاستراتيجية لطالبان في السلطة تتماشى مع مصالح باكستان. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أربعة أخطاء جوهرية في استراتيجية باكستان الإقليمية تجاه نظام طالبان.

حركة طالبان الأفغانية كلاعب سياسي، وليس عسكريا

 من وجهة نظر باكستان، تشكل حركة طالبان الأفغانية عاملا سياسيا يمكن التعامل معه بالأدوات السياسية المعتادة، بما في ذلك وقف التجارة أو إعادة المهاجرين أو الضربات الجوية في حالات معينة. ورغم أنه من الناحية المثالية يمكن اعتبار كل قوة حاكمة عاملا سياسيا، إلا أن ما يميز بين القوى الحاكمة هو شرعية حكمها.

إن شرعية طالبان موضوعة ضمن تصنيف خاص يختلف كثيرا عن شرعية الحكومة العادية. على سبيل المثال، الديكتاتوريات، على الرغم من ادعاء الكثيرين بأنها غير شرعية، يتم إنشاؤها من قبل مجموعات أو أفراد يمثلون مؤسسة معينة كانت موجودة في دستور ذلك البلد، مثل الحكومة الحالية في مصر بعد الربيع العربي. لقد غيرت الأحداث التاريخية، بما في ذلك الثورتان الروسية والصينية، عوامل الشرعية بشكل جذري وخلقت عوامل جديدة مع مؤسسات حكم جديدة. ولكن في المقابل، تشكلت حكومة طالبان في فراغ، فهي لم تشكل على أساس الإطار الدستوري للحكومة السابقة، كما أنها لم تتمكن من خلق نظام دستوري جديد لنفسها.

وفي هذا الفراغ، اكتسبت حركة طالبان الشرعية فقط من خلال الانتصار في المعركة والنضال، وهي الآن نسبيا أكبر وأقوى جماعة عنيفة في أفغانستان. ولذلك، تظل حركة طالبان جهة فاعلة مسلحة، وليست جهة فاعلة سياسية. ونتيجة لذلك، فإن الجماعة لا تمثل إرادة الشعب الأفغاني وتستخدم العنف والقضاء السياسي على منافسيها للحفاظ على سيطرتها على البلاد.

الفاعل المنطقي للنظام المؤقت

يتلخص أحد المطالب الرئيسية التي تقدمها باكستان من طالبان في الحد من التهديد الذي تشكله حركة طالبان باكستان، التي تزعم باكستان أنها تدير هجماتها من داخل أفغانستان. وبناء على هذا الافتراض الخاطئ، فإن الحكومة الباكستانية واثقة من أن حركة طالبان لديها الدافع لكبح إرهاب حركة طالبان باكستان في أفغانستان.

وعلى الرغم من المظهر القومي لطالبان، إلا أن النظام المؤقت تمكن من حكم البلاد من خلال استخدام القوة والعنف، وليس كنظام ثوري يحاول ترسيخ حكم القانون. وفي ظل فراغ الشرعية هذا، ليس لدى طالبان أي حافز لتقليل دعمها لطالبان الباكستانية أو التعامل مع الجماعات الإرهابية على الأراضي الباكستانية. وباعتبارها نظاما ثوريا كلاسيكيا، فإن بقاء هذه الحكومة يعتمد على توسيع نفوذها.

هناك عاملان رئيسيان يكمنان في جذور استراتيجية البقاء هذه: الإيديولوجية والواقعية. وتلعب حركة طالبان باكستان دورا مهما في كلا العاملين. ومن الناحية الإيديولوجية، تستفيد حركة طالبان من السيطرة السياسية على البلدات الحدودية الباكستانية على الحدود الأفغانية لأنها تمثل القيم الاجتماعية المحافظة للغاية والهياكل الحكومية لنظام طالبان المؤقت. ويعزز توسع هياكل طالبان وقيمها في المناطق الحدودية الباكستانية رواية طالبان عن تفوق وجهة النظر المحافظة جدا. بالإضافة إلى ذلك، تؤوي حركة طالبان حركة طالبان باكستان منذ سنوات ولا ترى أي سبب لقطع الدعم عن المجموعة بين عشية وضحاها.

وبالإضافة إلى الروابط العائلية والروابط التي نشأت خلال الحرب، فمن المرجح أن يشمل التحالف بين طالبان وحركة طالبان باكستان مساعدة حركة طالبان باكستان مقابل حصة في السيطرة على حدود باكستان وأفغانستان. رفضت حركة طالبان إنهاء دعمها لأسامة بن لادن على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة. ونتيجة لهذا فإن المسؤولين الباكستانيين لا يتصورون إلا وهما أن تتخلى طالبان عن دعمها لحركة طالبان باكستان.

ومن وجهة نظر براغماتية، فإن هذا الانتشار الإيديولوجي للهياكل خارج الحدود يتوافق تماما مع أحد الأهداف الأمنية لطالبان، والذي يتلخص في توفير ملعب لحركة طالبان باكستان وعملها على استهداف تنظيم داعش خراسان “. وأثار التنافس بين داعش خراسان وطالبان على المزيد من السلطة مخاوف بين طالبان، الذين أصبحوا الآن في دور الحكومة وداعش في دور قوة متمردة.

ومن الواضح أن الافتراض الأولي للمسؤولين الباكستانيين بأن طالبان قادرة على تشكيل حكومة فعّالة كما كانت في قتال الولايات المتحدة هو افتراض خاطئ. وكان دخول طالبان العنيف إلى السلطة والاستيلاء عليها يستند إلى استراتيجيتين عسكريتين مهمتين: اللامركزية والحكم الذاتي في ساحة المعركة.

إن بقاء جماعة طالبان المسلحة خلال الوجود الأمريكي في أفغانستان كان بسبب هاتين الاستراتيجيتين. وقد أتاحت هذه الأساليب للجماعة التصرف بسرعة والتكيف مع الظروف بأقل قدر من البيروقراطية. ولكن الآن، تم استيعاب هؤلاء المقاتلين في الحكومة والنظام السياسي.

وبعد وصول طالبان إلى السلطة، وعدت الجماعة بعدم تنفيذ أي هجمات ضد معارضيها، ولكن بعد أيام قليلة فقط بدأت الهجمات. جميع قوات طالبان العملياتية هم من الشباب الذين نشأوا في خضم الحرب. الشيء الوحيد الذي تم تدريب هؤلاء الأشخاص عليه هو استخدام القوة واتباع قائدهم.

هؤلاء الرجال، الذين تدربوا على أسلوب اللامركزية والاستقلال في ساحة المعركة، أصبحوا الآن مسؤولين عن الشؤون الحكومية والبيروقراطية الإدارية. ولا تتناسب هذه الوظائف الجديدة مع خبرتهم الحربية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده هو المسؤول عن اتخاذ القرار، إلا أن وجود أمراء الحرب في المناصب الحكومية والسياسية أدى إلى خلافات في الشؤون الجارية للحكومة والقيادة السياسية.

وتؤكد ذلك تقارير عن انفصال الجماعات الساخطة. إن توقعات المسؤولين الباكستانيين بأن تتصرف طالبان بعقلانية في تعاملاتها مع الحكومات الأخرى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وحقوق المرأة، والتعلم، والحد من أنشطة الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

الاعتماد على الروابط العائلية مع طالبان

أحد الافتراضات الخطيرة التي طرحتها الحكومة الباكستانية بشأن انتصار طالبان كانت العلاقة العائلية/العرقية الوثيقة بين قيادة طالبان والمسؤولين في الحكومة الباكستانية. على أمل أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من بناء علاقات متناغمة وحل الاهتمامات المشتركة للحكومتين. إن الحكومة الباكستانية لا تعلم بالتغيرات التي تطرأ على أجيال طالبان، والاعتماد على الروابط العائلية السابقة – حتى بعد خيانة الحكومة الباكستانية ضد طالبان، بما في ذلك تسليم العديد من مسؤولي طالبان إلى الأميركيين خلال الحرب الأميركية على الإرهاب – لقد كان خطأ كبيرا من قبل المسؤولين الباكستانيين.

وتختلف حركة طالبان الحالية بشكل كبير عن حركة طالبان السابقة من حيث التاريخ والتفكير وأساليب التنفيذ. وصول أشخاص إلى السلطة مثل الملا يعقوب، نجل مؤسس حركة طالبان الملا عمر (وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة حاليا)، وسراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني جلال الدين حقاني (وزير الداخلية حاليا) وهو أحد المظاهر الرئيسية لتغير الأجيال في هذه المجموعة. وتمكن شخص مثل الملا غني برادار، الذي كان مسؤولا عن مفاوضات طالبان في قطر، من توسيع العلاقات الدولية لطالبان خارج باكستان.

وتتجلى هذه التغييرات بين الأجيال في التغييرات الكبيرة في لهجة هؤلاء الأفراد وإجراءاتهم المضادة تجاه باكستان. إن العلاقة بين طالبان وباكستان تزداد قتامة وتظهر أن العنصر الاستراتيجي الوحيد الذي يخدم مصالح باكستان حاليا هو الأراضي الباكستانية، لأن أفغانستان تحتاج إلى المرور عبر الأراضي الباكستانية للوصول إلى طرق التجارة مع العالم. ولن تؤثر الروابط الأسرية الباكستانية ودعمها لطالبان على العلاقة بين باكستان وطالبان خلال حرب هذه الجماعة.

المصدر: موقع مطالعات شرق

————————

المقالات والتقارير المنقولة تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

النهاية