الأحزاب تستعد للصدام بشأن مشروع قانون الميزانية المخفضة لعام 2025

سيئول، 2 ديسمبر (يونهاب) — من المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية خلال الجلسة البرلمانية العامة اليوم الاثنين، حيث يسعى حزب المعارضة الرئيسي إلى تقديم مشروع قانون لميزانية مخفضة للعام المقبل، على الرغم من مقاومة الحزب الحاكم.

ويحدد الاقتراح، الذي مرره الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، في جلسة للجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات الأسبوع الماضي، ميزانية العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 4.1 تريليونات وون عن الخطة الأولية التي اقترحتها الحكومة.

ويؤثر خفض الميزانية على المبلغ المخصص لنفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن الوطني، وكذلك نفقات النيابة العامة والشرطة ووكالة التدقيق الحكومية.

كما يقلل المقترح من الصندوق الاحتياطي الحكومي البالغ 4.8 تريليونات وون إلى النصف، ليصبح 2.4 تريليون وون.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي “بارك تشان-ديه” قد أعلن في وقت سابق عن خطط لطرح مشروع القانون في الجلسة العامة، واصفا هذه الخطوة بأنها إجراء «استثنائي» من أجل «تطبيع» الشؤون المعيشية ضمن جهود منع تخفيض الضرائب على الأثرياء وخفض ميزانيات وكالات الدولة التي تتمتع بالسلطة.

ويخطط حزب سلطة الشعب الحاكم لعقد اجتماع عام لنوابه في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة مساعي الحزب الديمقراطي.

كما سيقدم الحزب الديمقراطي في الجلسة العامة أيضا اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش “تشوي جيه-هيه” و3 من كبار المدعين في مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية، بمن فيهم رئيس المكتب “لي تشانغ-سو”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها اقتراح لعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في الجمعية الوطنية.

وقد اعترض الحزب الديمقراطي على رفض “تشوي” الامتثال لطلب برلماني بتقديم وثائق تتعلق بمراجعة حسابات نقل المكتب الرئاسي في عام 2022 تماشيا مع تعهد الرئيس “يون سيوك-يول” في حملته الانتخابية.

كما يُتهم المدعون الثلاثة بالفشل في توجيه الاتهام إلى السيدة الأولى “كيم كيون-هي”، على الرغم من مزاعم تورطها في فضيحة تلاعب بأسعار الأسهم.

وسيتم طرح اقتراحات العزل للتصويت في جلسة برلمانية عامة للجمعية الوطنية يوم الأربعاء.

(انتهى)

[email protected]