المكتب الرئاسي ينتقد مساعي المعارضة لعزل وكلاء النيابة ورئيس مجلس التدقيق والتفتيش

سيئول، 29 نوفمبر (يونهاب) — انتقد المكتب الرئاسي اليوم الجمعة الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، لمحاولته عزل 3 من كبار المدعين بالنيابة العامة ورئيس مجلس التدقيق والتفتيش بسبب قضايا تتعلق بالسيدة الأولى “كيم كيون-هي” ونقل المكتب الرئاسي.

ويخطط الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، لتقديم مشاريع القوانين الأسبوع المقبل لعزل 3 من وكلاء النيابة، بمن فيهم رئيس مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية، لعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى بعد التحقيق معها في تورطها المزعوم في فضيحة التلاعب بالأسهم.

وفي الأسبوع المقبل أيضا، يعتزم الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش “تشوي جيه-هيه” لرفضه الامتثال لطلب برلماني بتقديم وثائق تتعلق بمراجعة حسابات نقل المكتب الرئاسي، والتي جرت في عام 2022، تماشيا مع تعهد الرئيس “يون سيوك-يول” في حملته الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة “جيونغ هيه-جيون” خلال مؤتمر صحفي: «إنه أمر غير مسبوق في تاريخنا الدستوري ويضر بأساس النظام الدستوري»، في إشارة إلى مقترح عزل “تشوي”.

وفيما يتعلق بعزل وكلاء النيابة، قالت المتحدثة: «من الواضح أن عزل قيادة مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية لمجرد أن نتائج التحقيق لم تكن كما أراد الحزب المعارض هو عزل انتقامي».

وقالت “جيونغ” إن عزل وكلاء النيابة لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة لوقف التحقيقات والمحاكمات المختلفة التي تشمل حزب المعارضة.

ومن بين تلك المحاكمات، تم توجيه الاتهام إلى زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” في 5 قضايا، بما في ذلك قضية حُكم عليه فيها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لإدلائه بتصريحات كاذبة كمرشح خلال الحملة الرئاسية لعام 2022.

(انتهى)

[email protected]