آسيا الوسطى في سياسات الولايات المتحدة في العصر الجمهوري الجديد

ومن الواضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والفوائد الاستراتيجية في آسيا الوسطى للدول الراغبة في التعاون. والمنطقة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، التي تعتبر ضرورية للأسواق العالمية.

تاريخيا، كانت العلاقات المربحة للجانبين مفيدة للبلدان الشريكة. ومن هذا المنظور، تتجلى هذه الديناميكية بشكل أكثر وضوحا في التفاعلات مع القوى العظمى مثل روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، أصبحت الظروف الجيواقتصادية والجيوسياسية المتطورة تنافسية للغاية، لدرجة أنه خلال السنوات الماضية، برزت لاعبين آخرين من خارج المنطقة يتمتعون بقوة اقتصادية كبيرة (مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وحتى دول الخليج) لإنشاء آليات تعاون مماثلة مع دول آسيا الوسطى (مجموعة 5 + 1).

 وكانت تركيا تسعى أيضا إلى تحقيق أهدافها في هيئة منظمة التعاون للدول الناطقة بالتركية. ومن الواضح أنه في ظل ضعف روسيا المتزايد في منطقة آسيا الوسطى، سعت جهات فاعلة أخرى إلى زيادة نفوذها الإقليمي، وهذا يؤدي إلى تعقيد المشهد الجيوسياسي في منطقة آسيا الوسطى.

ومن بين الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، يمكن للولايات المتحدة، وخاصة بعد فوز ترامب مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن تساهم في اتباع نهج أكثر استباقية تجاه آسيا الوسطى. إن استعداد ترامب لتحدي الأعراف الراسخة قد يفتح أبوابا ظلت مغلقة لفترة طويلة.

على سبيل المثال، أبدى ترامب بالفعل رغبته في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي مشاركة الولايات المتحدة بالآلية المذكورة إلى خلق سبل جديدة للحوار والتعاون مع دول آسيا الوسطى، وستجعل أهمية المصالح المتبادلة أكثر بروزا في المنطقة.

التركيز الاقتصادي

وفي فترة ولايته الأولى، وضع ترامب المصالح التجارية والاقتصادية في قلب جهوده الدبلوماسية. وكثيرا ما كان يتجاهل المعايير التقليدية في الاتفاقيات الأميركية، ويركز بدلا من ذلك على ما كان يعلم أنه يصب في مصلحة أميركا. ومع فوز ترامب مرة أخرى، فمن المعقول والمحتمل أن نتوقع استمرار هذه العملية. وفي الوقت نفسه، يتطلع زعماء آسيا الوسطى أيضا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.

دول هذه المنطقة مستعدة للتعاون في مجال الاستثمار، خاصة في تطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة والتبادل التكنولوجي. ومن المرجح أن يعمل ترامب على تعزيز وتسهيل العلاقات الثنائية من خلال شراكات اقتصادية جديدة.

ومن المتوقع أن يتم تحديد خطط واتفاقيات محددة خلال زيارته الأولية المحتملة للمنطقة، وستضع الأساس لتعاون طويل الأمد. علاوة على ذلك، وبينما تسعى دول آسيا الوسطى إلى تنويع اقتصاداتها، فإنها سوف تتجه بشكل متزايد إلى الشراكات الدولية.

وينسجم تركيز ترامب على المشاركة الاقتصادية العملية بشكل جيد مع هذه التطلعات، وقد يشجع الرئيس الأمريكي الجديد الشركات الأمريكية على استكشاف الفرص في المنطقة من هذا المسار، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والاتصالات. ومن خلال تشجيع الاستثمار في آسيا الوسطى، يستطيع ترامب مساعدة هذه البلدان على تنمية اقتصاداتها مع ضمان الظروف المواتية للشركات الأمريكية.

خلق الموازنة في سلوك الصين

ومع ذلك، فإن نهج ترامب تجاه آسيا الوسطى لن يخلو من التحديات. ومن بين القضايا المثارة للجدل المهمة للرئيس المنتخب خلق التوازن بين النفوذ الأجنبي والنزعة التوسعية الصينية. كانت الصين نشطة بشكل كبير في آسيا الوسطى على مدى العقد الماضي على الأقل، حيث استفادت من تفوقها الجغرافي من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق.

وفي السنوات الأخيرة، وصلت سياسات الصين التوسعية إلى أفريقيا وغرب آسيا، كما تطور موطئ قدم البلاد في آسيا الوسطى أكثر من ذي قبل. ومن الواضح أن الحكومة الصينية تسعى إلى تثبيت نفسها في المنطقة في هذا الاتجاه.

وفي هذا السياق، من المرجح أن يهدف ترامب إلى مواجهة هذا النفوذ المتزايد. لأنه من وجهة نظره، يتم تقييم أنشطة الصين على أنها تحدي مباشر لمصالح الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، لا شك أن الدور المتنامي الذي تلعبه الصين في المنطقة سيشكل سياسة ترامب في آسيا الوسطى.

وتتنافس الولايات المتحدة عالميا مع الصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا والوجود العسكري. وقد تكون التدابير الوقائية ضرورية لحماية الاستثمارات الأميركية في المنطقة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والدبلوماسي. ويمكن أن يتجلى ذلك في زيادة الاستثمارات التجارية والزيارات الدبلوماسية المتكررة.

ومن المثير للاهتمام أن ترامب قد يجد حلفاء غير متوقعين بين الدبلوماسيين الأميركيين التقليديين وصناع السياسة الخارجية ــ الذين هم على خلاف معه غالبا ــ والذين يشتركون معه في المخاوف بشأن نفوذ الصين المتنامي. لأنه يقال إن الصين ظهرت في السنوات الأخيرة كعدو في مختلف المجالات، وتتنافس مع الولايات المتحدة على عدة جبهات، من التكنولوجيا إلى التجارة.

الآفاق المنشودة 

ويعتقد بعض المحللين الإقليميين أنه من المهم النظر في كيفية نظر آسيا الوسطى إلى ترامب. وفي هذا الصدد، هناك احتمال قوي بأن يكون هناك منظور إيجابي. أولا، لا يرى زعماء آسيا الوسطى أي سبب لمعارضة الزعيم البراغماتي للولايات المتحدة.

ثانيا، حاولت هذه الدول في السنوات الأخيرة إلى زيادة نفوذها السياسي العالمي من خلال آليات التعاون، هادفة إلى جذب الاستثمارات وتنفيذ الخطط والمشاريع المختلفة. المهم في هذا السياق أنهم لا يريدون البقاء تحت تأثير روسيا فقط، كما كان الحال في الماضي. وتتجلى هذه الرغبة والميل إلى التنويع في مجالات السياسة والاقتصاد الخارجي في دول آسيا الوسطى.

وتتزايد رغبة هذه البلدان في الابتعاد عن سياسات المركز والأطراف، وتتوق إلى تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الفاعلة، وبهذه الطريقة، فهي تبحث فقط عن المنافع، وترى أن هذا التنويع في العلاقات ضروري لتحقيق سيادتها والتنمية في بلدانهم. وبالتالي، لا يوجد سبب يدفع رئيس الولايات المتحدة وزعماء آسيا الوسطى إلى الامتناع عن السعي وراء المصالح المشتركة عندما تنشأ فرص ملموسة.

ومن الواضح أن هذا ليس وضعا مؤاتيا لروسيا. وخاصة بالنظر إلى عناد روح المواجهة التي يتمتع بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن احتمال وقوع مواجهات أمر وارد. تاريخيا، نظرت روسيا إلى آسيا الوسطى باعتبارها مجال نفوذها، وأي عدوان من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يثير رد فعل قويا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنشأ منافسة من شأنها أن تزيد من تعقيد الديناميكيات الإقليمية.

وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من اهتمام ترامب بشخصية الرئيس الروسي وجاذبيته، إلى جانب المنافسة مع الصين، فإن تزايد الصراع الجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة في آسيا الوسطى من المرجح بشكل يمكن أن يغير ميزان القوى. وتؤثر على الاستراتيجيات والتأثير على قرارات زعماء آسيا الوسطى. وفي هذا السياق، ستدعم أميركا التقارب المستقل لدول آسيا الوسطى ضد الصين وروسيا.

المخاوف الأمنية

تشكل التهديدات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار الإقليمي، تحديات مهمة لدول آسيا الوسطى. وفي العصر الذي تتراجع فيه سياسة التكتلات، يمكن أن تكون الاتفاقيات الأمنية جذابة لدول المنطقة. تسمح لهم مثل هذه الاتفاقيات بالتعامل مع التهديدات دون الاعتماد على أي قوة. إن قدرة المبادرات الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة قادرة على خلق إطار للتعاون يعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من وجهة نظر تلك البلدان.

تاريخيا، كان ترامب حذرا من المناطق التي تتسم بالفوضى والصراع. على سبيل المثال، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، قام بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مما يشير إلى تفضيله لتقليص الوجود العسكري في المنطقة. وبدلا من محاولة توسيع نفوذها العسكري، قد تركز الولايات المتحدة على زيادة الدعم والحوافز للاستثمارات الأمنية في آسيا الوسطى. ويمكن أن يشمل ذلك تدريب وتجهيز القوات المحلية لمكافحة التهديدات الأمنية وتعزيز نهج الاعتماد على الذات لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن التعامل مع آسيا الوسطى بشأن القضايا الأمنية يمكن أن يعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة. ومن خلال تقديم المساعدة الاستراتيجية وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، تستطيع الولايات المتحدة بناء الثقة وحسن النية بين دول آسيا الوسطى، ويمكن لمثل هذا التفاعل، من وجهة نظر دول آسيا الوسطى، أن يضع تلك الدولة كشريك ذي قيمة معالجة التحديات الأمنية المشتركة، ومواصلة تعزيز العلاقات وتعزيز بيئة تعاونية.

وبشكل عام، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية يمكن أن تجلب تطورات إيجابية للأمن في آسيا الوسطى. وقد يرحب الزعماء الإقليميون الذين يواجهون تحديات أمنية مختلفة بالتوازن الذي يمكن أن يحققه ترامب. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يوجه ترامب المناقشات نحو مبادرات تجارية واقتصادية محددة. وفي نهاية المطاف، سيتم الترحيب بمثل هذه التطورات من قبل صناع السياسات في دول آسيا الوسطى.

آخر الكلام

قد تكون رئاسة ترامب بمثابة بداية حقبة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى. يمكن لنهجه غير التقليدي أن يخلق فرصا للتعاون وموازنة التأثيرات والحاجة إلى معالجة المخاوف الأمنية. ومع تطور المشهد العالمي، فإن الأهمية الاستراتيجية لآسيا الوسطى قد تصبح واحدة من الخطوط الأمامية للسياسة الخارجية الأميركية.

 إذا تمكن ترامب من تحقيق التوازن في المنطقة بنجاح، فقد يعيد تعريف طبيعة مشاركة الولايات المتحدة في آسيا الوسطى ويجعلها ساحة حيوية لمصالح الولايات المتحدة وشراكاتها. ومن الواضح أن آسيا الوسطى تتمتع بقدرات قوية لمواجهة نفوذ روسيا والصين، فضلا عن تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي للغرب.

 على سبيل المثال، بالنسبة للغرب، يشكل الممر الأوسط بديلا قابلا للتطبيق للتجارة العابرة للقارات وعبور الطاقة، مما يقلل من الاعتماد على الطرق التي تهيمن عليها الصين وروسيا. إن الموارد الغنية التي تتمتع بها المنطقة ــ من احتياطيات الطاقة التقليدية إلى قدرات الطاقة المتجددة والمعادن النادرة ــ توفر فرصا جادة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز قدرة الغرب على الصمود في القطاعات الحيوية. وبناء على ذلك، ومن وجهة نظر المحللين الغربيين، فإن تجاهل هذه الفرص لن يؤدي إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة فحسب، بل سيزيد أيضا من إضعاف موقعها الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب في المستقبل.

 في هذا السيناريو، يبدو أن استقرار المنطقة يعتمد على عاملين حاسمين؛ أولا، يتعين على دول آسيا الوسطى أن تتبنى استراتيجيات دقيقة للتعاون وتحقيق التوازن في علاقاتها مع القوى الأجنبية مع الحفاظ على الحكم الذاتي الإقليمي. ثانيا، سوف يكون الدعم المستمر والهادف من جانب الغرب لدول آسيا الوسطى أمرا ضروريا.

ويمكن أن يتجاوز هذا الدعم المشاركة المتفرقة أو النظر إلى المنطقة فقط من خلال مقاربة مكافحة الإرهاب أو المخاوف المتعلقة بتعزيز الديمقراطية. وبدلا من ذلك، تحتاج المنطقة إلى نهج شامل يتطلع إلى المستقبل ويؤكد على التنمية الاقتصادية، والاستثمار في البنية الأساسية، والشراكات السياسية لزيادة قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

وبشكل عام، يبدو أن آسيا الوسطى هي التي تدير هذا الوضع، ومن ناحية أخرى، قبلت روسيا وأوروبا حضور بعضهما البعض. والواقع أن روسيا رفعت مستوى التسامح إزاء وجود أوروبا والغرب، كما أدرك الغرب أن هناك العديد من الاعتبارات والتبعيات المتبادلة بين آسيا الوسطى وروسيا.

المصدر: موقع ديبلماسي إيراني

————————

المقالات والتقارير المنقولة تعبر عن وجهة نظر مصادرها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

————————–

النهاية