الحكومة تطالب البرلمان بإعادة النظر في ثالث مشروع لتعيين مستشار تحقيق خاص مع السيدة الأولى

سيئول، 26 نوفمبر (يونهاب) — طالب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، وهي المرة الثالثة التي تسعى فيها الحكومة إلى استخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي تقوده المعارضة.

وتمت الموافقة على اقتراح يطالب بإعادة النظر خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بعد 12 يومًا من تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الرئيس يون سيوك-يول هذا الاقتراح.

وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو في كلمته في اجتماع مجلس الوزراء: “إن الحق في المطالبة بإعادة النظر هو تقريبًا الوسيلة الوحيدة التي يمكن للرئيس من خلالها التصدي لإساءة استخدام السلطة التشريعية بموجب دستورنا”.

وقال هان: “الرئيس، الذي يتحمل مسؤولية الدفاع عن الدستور، عليه ممارسة حقه في المطالبة بإعادة النظر في مشاريع القوانين التي تضم عناصر غير دستورية”.

ويدعو مشروع القانون المعني إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في اثنين من المزاعم الرئيسية المتعلقة بالسيدة الأولى، وهما تورطها المزعوم في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال وسيط سياسي.

وتم تقليص نطاق التحقيق المقترح في مشروع القانون الأخير مقارنة بالتشريعين السابقين اللذين رفضهما الرئيس يون ثم ألغيا في إعادة التصويت في الجمعية الوطنية.

ويدعو مشروع القانون الأخير أيضًا رئيس المحكمة العليا إلى التوصية بمستشار خاص، ويشتمل على بند يسمح لأحزاب المعارضة بطلب التوصية بمستشار آخر في حالة اعتبار المرشح المقترح غير لائق.

(انتهى)

[email protected]