بعد قرار الجنائية ضد نتنياهو وغالانت، هل سيتم فرض حظر أسلحة على الكيان؟

اخر تلك المواقف ما توقعته صحيفة هآرتس العبرية ، أن تتبنى دول غربية قرارات أكثر صرامة ضد إسرائيل،أبرزها، فرض حظر على الأسلحة أو تقديم شكاوى جنائية ضد قيادات إسرائيلية في المحاكم الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار الجنائية الدولية إلى تقييد حرية تنقل نتنياهو في الدول المائة والعشرون الموقعة على نظام روما الأساسي، خشية اعتقاله.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، الا ان مؤشرات بدت واضحة بأن إدارة ترامب المستقبلية قد تتبنى موقفا عدائيا تجاه المحكمة الجنائية الدولية لدعم “إسرائيل”.

مواقف اخرى طفت الى السطح ،منها موقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي لفت إلى أن حكومات الاتحاد لا يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو.

بوريل اكد ان الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، والقرار ليس اختياريا وهو ملزم ايضا للدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مراقبين، فإن أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت تثير جدلا بين الإسرائيليين ، وهي لطمة كبيرة لقادة الكيان،

لا يقف الامر هنا بل ان أن جهات إسرائيلية أيضا تواصل الكشف عن تورط جيش الاحتلال بجرائم حرب وتصف القرار بأنه اكبر ضربة لكيانهم ،بموازاة تحرك شعبي متصاعد للمطالبة بمحاكمة بنيامين نتنياهو كمجرم حرب.

التفاصيل في الفيديو المرفق …