وتعتبر الحكومة أكبر جهة توظيف في البلاد، حيث توفر مجموعة متنوعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. ويمكن للمهنيين العثور على وظائف في إنفاذ القانون والرعاية الصحية والتعليم والهندسة والأعمال والعديد من المجالات الأخرى. تتراوح الأدوار الوظيفية من المناصب الإدارية والفنية إلى الأدوار المتخصصة في مجالات مثل الأمن السيبراني والصحة العامة.
ومع أكثر من 2.1 مليون موظف فيدرالي، لا تقدم الحكومة الاستقرار والفوائد فحسب، بل توفر أيضاً فرصة للمساهمة بشكل هادف في المجتمع من خلال تشكيل السياسات وتقديم الخدمات الأساسية، وفقاً لتقرير أوردته مجلة فوربس، مشيرة إلى أن هذا القطاع يجذب المهنيين الذين يسعون إلى إحداث تأثير كبير أثناء متابعة مهن مجزية في الخدمة العامة.
ويأتي العمل في وظائف الحكومة الأميركية بمجموعة متنوعة من المنافع التي تجعله خياراً وظيفياً جذاباً للعديد من الأشخاص، حيث تتمثل إحدى المزايا الأكثر بروزاً في أن التوظيف الفيدرالي معروف باستقراره، وغالباً ما يوفر الأمن الوظيفي الذي يكون أقل شيوعاً في القطاع الخاص. كما تكون وظائف الحكومة أقل عرضة للركود الاقتصادي، بما يعني أن الموظفين أقل عرضة لمواجهة التسريح أثناء فترات الركود.
وتشير فوربس إلى عشر وظائف حكومية في القطاع العام ضمن الوكالات الفيدرالية الأميركية التي تدفع أكثر من 300 ألف دولار سنوياً للوظائف الواردة أدناه، استناداً إلى بيانات منظمة “أوبن ذي بوكس” (Open the Books) الرقابية الحكومية.
1 – مدير طبي (Medical Officer) 490 ألف دولار
المدير الطبي هو طبيب مرخص يعمل لدى الحكومة لأداء وظائف طبية وصحية عامة. يقدم المديرون الطبيون رعاية مباشرة للمرضى في المستشفيات والعيادات العامة، ويقدمون المشورة بشأن مسائل الصحة العامة، ويديرون برامج الصحة، ويجرون البحوث الطبية ويشرفون على الموظفين الطبيين الآخرين. قد تشمل مسؤولياتهم تشخيص وعلاج المرضى، وتنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتوفير التثقيف الصحي للجمهور، وإجراء عمليات التفتيش الصحية وتقديم المشورة بشأن السياسات الصحية.
قد يعمل هؤلاء الأطباء في وظائف ضمن المستشفيات العامة، أو المراكز الصحية المجتمعية، أو المرافق العسكرية، أو إدارات الصحة العامة أو مؤسسات البحث. يتخصص بعض الضباط الطبيين الحكوميين في مجالات مثل الصحة العامة، أو الصحة المهنية، أو المجالات الطبية المحددة. في الحكومة الفيدرالية، يمكن للضباط الطبيين الاختيار بين مسار وظيفي في الخدمة المدنية أو الانضمام إلى هيئة مفوضي الخدمة الصحية العامة.
يحمل هؤلاء المهنيون عادةً درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب العظمي من مؤسسة معتمدة ومسجلون لدى المجلس الطبي ذي الصلة. ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين الطبيين الحكوميين غالباً ما يكونون من بين الموظفين الفيدراليين الأعلى أجراً.
2 – مسؤول سلامة المستهلك (Consumer Safety Officer) 345 ألف دولار
يُعتبر مسؤول سلامة المستهلك منصباً بالغ الأهمية داخل الوكالات الفيدرالية المخصصة لحماية الصحة العامة والسلامة. ويعمل هؤلاء المهنيون على إنفاذ القوانين واللوائح التي تحمي المستهلكين من المنتجات والممارسات الضارة أو الخادعة المحتملة.
ويتحمل مسؤولو سلامة المستهلك ضمن وظائف الحكومة مسؤولية مجموعة واسعة من الواجبات، بما في ذلك التحقيق في شكاوى الإصابة أو المرض الناجم عن المنتجات الخاضعة للتنظيم، وإجراء عمليات تفتيش لمرافق التصنيع، وتقييم سلامة المنتج ووضع العلامات عليه وبدء إجراءات الإنفاذ ضد المخالفين. كما يلعبون دوراً رئيسياً في تقديم المشورة لأصحاب المصلحة في الصناعة والمسؤولين الحكوميين والجمهور بشأن السياسات والتفسيرات التنظيمية.
غالباً ما يعمل مسؤولو سلامة المستهلك في وظائف وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء أو لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أو لجنة التجارة الفيدرالية، حيث يساهمون في تطوير معايير السلامة ومراجعة تطبيقات المنتجات وتنسيق البرامج التنظيمية. يمتد عملهم عبر الصناعات، بما في ذلك الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية. ويتمتع مسؤولو سلامة المستهلك عادةً بخلفية قوية في العلوم البيولوجية أو الفيزيائية.
3 – إحصائي رياضيات (Mathematical Statistician) 339 ألف دولار
إحصائي الرياضيات هو محترف ماهر للغاية يطبق تقنيات رياضية وإحصائية متقدمة لتحليل البيانات وحل المشكلات المعقدة للوكالات الحكومية. يعمل هؤلاء المتخصصون عادةً في وظائف الإدارات الفيدرالية، مثل مكتب الإحصاء الأميركي أو مكتب إحصاءات العمل أو المعاهد الوطنية للصحة، حيث يطورون وينفذون منهجيات إحصائية لدعم الوظائف الحكومية والبحثية الحاسمة. وغالباً ما تتضمن مسؤولياتهم تصميم المسوحات والتجارب وجمع وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتطوير النماذج الإحصائية وتفسير النتائج لإبلاغ قرارات السياسة والتقارير العامة.
وقد يعمل إحصائيو الرياضيات الحكوميون في مشاريع تتعلق بالتركيبة السكانية أو المؤشرات الاقتصادية أو أبحاث الصحة العامة أو الأمن القومي، من بين مجالات أخرى. وتتطلب هذه الأدوار عادةً خلفية تعليمية قوية في الرياضيات أو الإحصاء أو مجال ذي صلة، غالباً على مستوى الدراسات العليا.
4 – عالم أدوية (Pharmacologist) 338 ألف دولار
عالم الأدوية هو متخصص للغاية يعمل لمصلحة الوكالات الفيدرالية لضمان سلامة وفعالية وتنظيم المنتجات الصيدلانية بشكل سليم. قد تشمل مسؤولياتهم مراجعة وتقييم البيانات السريرية وغير السريرية المقدمة في طلبات الأدوية، والمشاركة في عمليات تفتيش مرافق البحث، وتقديم تقييمات علم الأدوية السريرية للعلاجات وتقييم سلامة وفعالية الأدوية الجديدة والموجودة.
وغالباً ما يتعاون علماء الأدوية الحكوميون مع فرق متعددة التخصصات لتطوير معايير جودة الأدوية، والتحقيق في قضايا جودة المنتج والمساهمة في صياغة سياسات الصحة العامة. قد يعملون لمصلحة وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء أو المعاهد الوطنية للصحة أو غيرها من الإدارات الحكومية ذات الصلة بالصحة.
ويحمل هؤلاء الخبراء عادةً درجات متقدمة مثل الدكتوراه أو دكتوراه في الطب أو دكتوراه في الصيدلة ويطبقون معرفتهم الواسعة بعلم الأدوية وعلم السموم والعلوم التنظيمية على أدوار مهمة مختلفة داخل المنظمات الحكومية.
5 – كبير مسؤولي تكنولوجيا المعلومات (Chief Information Officer) 327 ألف دولار
يُعد كبير مسؤولي المعلومات مسؤولاً تنفيذيًا رفيع المستوى مسؤولاً عن الإشراف على استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والرقمية وإدارتها في وكالة أو إدارة حكومية. ويجمع هذا الدور بين الخبرة الفنية والقيادة الاستراتيجية لضمان توافق أنظمة وسياسات تكنولوجيا المعلومات الحكومية مع الأهداف التنظيمية واحتياجات الخدمة العامة.
ويُكلف مسؤولو المعلومات بتنفيذ وصيانة البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات، وضمان أمن البيانات والخصوصية، وتعزيز الابتكار في الخدمات الرقمية وتسهيل تبادل المعلومات بكفاءة عبر الكيانات الحكومية. يقومون بتحديث عمليات القطاع العام، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني وتحسين تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين. كما يحمل معظم مسؤولي المعلومات درجة البكالوريوس على الأقل في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة، ويمتلك العديد منهم درجات متقدمة مثل ماجستير إدارة الأعمال أو ماجستير في أنظمة المعلومات.
6 – المدعي العام (General Attorney) 325 ألف دولار
المدعي العام هو محترف قانوني يعمل لدى وكالة أو إدارة حكومية لتقديم المشورة القانونية والتمثيل. يعمل هؤلاء المحامون على مستويات مختلفة من الحكومة، بما في ذلك المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، وهم مسؤولون عن تقديم المشورة لمسؤولي الحكومة بشأن المسائل القانونية، وتفسير القوانين واللوائح وتمثيل مصالح الحكومة في الإجراءات القانونية.
وتشمل واجبات المدعي العام عادةً صياغة ومراجعة الوثائق القانونية، وتقديم الآراء القانونية بشأن التشريعات والسياسات المقترحة، والدفاع عن الهيئات الحكومية في الدعاوى القضائية وملاحقة القضايا نيابة عن الحكومة. وقد يتخصص المحامون العامون في مجالات مثل قانون البيئة، أو قانون العمل، أو الحقوق المدنية أو الملاحقة الجنائية، اعتمادًا على تركيز وكالتهم.
ويجب أن يكون المدعي العام حاصلاً على درجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق المعتمدة من قبل نقابة المحامين الأميركية. كما يجب أن يكون المرشحون أعضاءً نشطين في نقابة المحامين في أي ولاية قضائية أميركية، مما يعني أنه يجب أن يكونوا مرخصين لممارسة القانون في ولاية أو إقليم واحد على الأقل في الولايات المتحدة. بالنسبة لبعض المناصب، وخاصة في المستويات العليا، قد تكون هناك حاجة إلى خبرة إضافية، مثل سنة واحدة من الخبرة في الكتابة القضائية بدوام كامل بعد كلية الحقوق.
7 – مدقق مؤسسات مالية (Financial Institution Examiner) 304 آلاف دولار
يُوظف فاحص المؤسسات المالية الذي يُشار إليه غالباً باسم المدقق المصرفي، من قبل الهيئات الحكومية لضمان سلامة المؤسسات المالية وسلامتها وامتثالها للقواعد التنظيمية. ويحافظ هؤلاء الفاحصون على استقرار وسلامة النظام المصرفي من خلال إجراء تقييمات شاملة للبنوك واتحادات الائتمان وغيرها من الكيانات المالية. وتشمل مسؤولياتهم الأساسية تقييم الحالة المالية للمؤسسة وممارسات إدارة المخاطر والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
ويعمل مدققو المؤسسات المالية عادةً لمصلحة وكالات مثل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية أو مكتب مراقب العملة أو السلطات المصرفية الحكومية. وهم يقومون بإجراء فحوصات في الموقع وتحليل البيانات المالية وتقييم محافظ القروض ومراجعة الضوابط الداخلية وتقييم كفاءة الإدارة.
وغالباً ما يسافر مدققو المؤسسات المالية على نطاق واسع لأداء واجباتهم وقد يتخصصون في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات أو امتثال المستهلك أو الإشراف على البنوك الكبيرة. ويحتاج المرشحون إلى الحصول على درجة البكالوريوس، عادةً في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
8 – موظف إداري (Administrative Officer) 304 آلاف دولار
يدير الموظف الإداري وينسق الوظائف الإدارية داخل الهيئات الحكومية. وهو مسؤول عن ضمان السير السلس لعمليات المكتب وإدارة الموارد ودعم المهمة الشاملة لقسمه أو وكالته. وغالباً ما تشمل واجباتهم الإشراف على الميزانيات وتنسيق شؤون الموظفين وإدارة المرافق وتنفيذ السياسات والإجراءات والعمل كحلقة وصل بين الإدارات المختلفة أو مع الجمهور.
وغالباً ما يعمل هؤلاء المحترفون مستشارين رئيسيين للمسؤولين رفيعي المستوى، حيث يقدمون رؤى قيمة حول العمليات الإدارية ويساعدون في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية. بفضل معرفتهم الواسعة بالعمليات الحكومية وأفضل الممارسات الإدارية، فإن الموظفين الإداريين ضروريون للحفاظ على الكفاءة والفعالية في منظمات القطاع العام.
9 – مدير مشروع (Project Manager/COO) 303 آلاف دولار
مدير المشروع مسؤول عن الإشراف على المشاريع المعقدة وتنسيقها داخل الهيئات أو الإدارات الحكومية. ويلعب مديرو المشاريع دورًا مهماً في التخطيط وتنفيذ وتقديم المبادرات التي تخدم المصالح العامة وتحقق أهداف الحكومة. ويقوم مديرو المشاريع بتطوير خطط المشاريع وإدارة الميزانيات والموارد والتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة وضمان الامتثال للأنظمة والسياسات والإشراف على فرق المشروع.
ويعمل مديرو المشاريع غالباً على المبادرات المتعلقة بالبنية الأساسية أو تنفيذ التكنولوجيا أو طرح السياسات أو الخدمات العامة. يتطلب عملهم مزيجاً من الخبرة الفنية ومهارات القيادة والفهم العميق لعمليات الحكومة والإدارة العامة. ويجب على هؤلاء الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مثل إدارة الأعمال أو الإدارة أو مجال فني محدد يتعلق بأنواع المشاريع التي يرغبون في إدارتها. قد تتطلب بعض المناصب درجة الماجستير.
10 – كيميائي (Chemist) 300 ألف دولار
الكيميائي هو متخصص علمي يعمل لدى وكالات الحكومة الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية لتطبيق خبرته في الكيمياء على أدوار مختلفة في القطاع العام. يعمل هؤلاء المتخصصون عادةً في المختبرات الحكومية أو الهيئات التنظيمية أو مؤسسات البحث، حيث يقومون بإجراء التحليلات وإجراء البحوث وتقديم التوجيه العلمي بشأن المسائل المتعلقة بالصحة العامة والسلامة وحماية البيئة.
ويختبر الكيميائيون سلامة الغذاء والدواء، وتحليل العينات البيئية، وتطوير أساليب تحليلية جديدة، والتحقيق في القضايا الجنائية من خلال التحليل الجنائي أو تقييم سلامة وفعالية الأدوية. كما يساعدون في فرض اللوائح، ووضع المعايير وإبلاغ القرارات السياسية المتعلقة بالمواد الكيميائية.
وقد يعمل الكيميائيون لمصلحة وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء، أو المعهد الوطني للصحة، أو وكالة حماية البيئة، أو إدارات الصحة الحكومية. كما يحتاج هؤلاء المهنيون عادةً إلى درجة البكالوريوس على الأقل في الكيمياء أو مجال ذي صلة، مع العديد من المناصب التي تتطلب درجات متقدمة أو خبرة متخصصة.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-11-23 20:11:26
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
