الأمم المتحدة تصف إعادة الصين لمنشقين كوريين شماليين إلى بلادهم في 2023 بالإجراء التعسفي

سيئول، 20 نوفمبر (يونهاب) — خلصت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة إلى أن إعادة الصين للمنشقين الكوريين الشماليين العام الماضي تشكل “حرمانا تعسفيا من الحرية”، وحثت الصين وكوريا الشمالية على اتخاذ خطوات لمعالجة هذه القضية، حسبما أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء.

وأظهرت الوثيقة أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى هذه الآراء خلال جلسة في أغسطس، ردا على عريضة قدمت نيابة عن مواطنة كورية شمالية تُدعى كيم تشول-أوك.

وكانت “كيم” من بين مئات الهاربين الكوريين الشماليين الذين رحلتهم الصين إلى بلدهم بعد انتهاء دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو في أكتوبر من العام الماضي، كجزء من الإعادة الجماعية للاجئين الكوريين الشماليين التي تعرضها للانتقادات الدولية.

وبمساعدة إحدى جماعات حقوق الإنسان، قدمت أسرة كيم، التي تعيش خارج كوريا الشمالية، عريضة تطالب الفريق الأممي بتحديد ما إذا كان ترحيل كيم إلى وطنها يشكل احتجازا تعسفيا.

وأشار الفريق إلى عدم إبلاغ الصين كيم بأسباب اعتقالها والتهم الموجهه إليها، مقررا أن اعتقالها وترحيلها إلى وطنها كانا بمثابة إجراءات “تعسفية” تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما قرر أن اعتقال واحتجاز الهاربين، بما في ذلك كيم، من قبل السلطات الكورية الشمالية “تعسفي لأنه نتج عن ممارسة الأفراد لحقوقهم” بموجب الإعلان والعهد المشار إليهما.

وقال الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي: “إن الحل المناسب هو إطلاق سراح السيدة كيم على الفور ومنحها الحق القابل للتنفيذ في التعويضات المادية وغيرها من أشكال التعويضات، وفقا للقانون الدولي”، وحث على “اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع دون تأخير”.

كما حث الفريق الصين وكوريا الشمالية على ضمان “تحقيق كامل ومستقل في الظروف” و”اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوق كيم”.

وأحال الفريق قضية كيم إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لاتخاذ “إجراء مناسب”.

ويقوم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي حاليا بمراجعة حالات ثلاثة مبشرين مسيحيين من كوريا الجنوبية -وهم كيم جونغ-ووك، وكيم كوك-كي، وتشوي تشون-غيل – الذين تحتجزهم كوريا الشمالية بعد اعتقالهم بين عامي 2013 و2015 بتهمة التجسس، لتحديد ما إذا كان احتجازهم يشكل احتجازًا تعسفيًا.

(انتهى)

[email protected]