الوحدة 133 التابعة لحزب الله تعود للعمل؟

إدّعى موقع “وكالة الأنباء اليهودية – jewish news syndicate“، أن وحدة تابعة لحزب الله تدعى بوحدة 133، قد عادت لنشاطها الأمني والعسكري من جديد. زاعماً أن عودة هذا النشاط ترتبط بمسؤول اسمه ” الحاج خليل حرب”. ويجب الإشارة، أن كيان الإحتلال وصحافته، يحاولون في كل مقالاتهم وإفاداتهم، بث الدعاية السلبية ضد حزب الله، من خلال ربطه بتجارة المخدرات، رغم عدم وجود أي أدلة تثبت ذلك، في سبيل تشويه سمعة المقاومة.

فما هي مهام هذه الوحدة؟ وما هو الحدث الذي حصل منذ مدة، والذي فسر عودة لنشاط هذه الوحدة بحسب زعمهم؟

المقال المترجم:

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن جيش “الدفاع الإسرائيلي” و”الشرطة الإسرائيلية”، أنهما أحبطا محاولة تهريب أسلحة كبيرة من لبنان إلى “إسرائيل”. فبحسب “قوات الأمن” فإنه تم في 9 من شهر تموز (الحالي)، مصادرة 43 قطعة سلاح ناري قيمتها ملايين الشواقل، بالقرب من قرية الغجر. بعد أن رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش “الإسرائيلي” أكياس للتهريب.

وقال الجيش “الإسرائيلي” في بيانه أنه “يدرس احتمال أن تكون محاولة التهريب بمساعدة منظمة حزب الله “الإرهابية”، ويحقق مع الشرطة “الإسرائيلية” لمعرفة منفذي محاولة تهريب هذه الأسلحة”.

ويحقق الجيش الإسرائيلي بالفعل في تورط ناشط بارز في حزب الله، يدعى الحاج “خليل حرب”، المعروف بتجربته في تهريب “المخدرات” والأسلحة، على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

فقدعمل حرب مستشارًا أمنيًا للأمين العام لحزب الله (السيد) حسن نصر الله، إضافةً لقيادته وحدات مهمة في الحزب. كما تم ربطه بعملية “تهريب” أخرى في حزيران، حيث تم مصادرة 15 بندقية، وعشرات الكيلوغرامات من “المخدرات”.

لكن تشير هذه التطورات إلى حدث أكثر أهمية، ألا وهو الأنشطة الموسعة لوحدة حزب الله الخطرة والمعروفة باسم 133، والمخصصة لتنظيم الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل والضفة الغربية. وفقًا للرائد احتياط طال بيري ، مدير قسم الأبحاث في مركز أبحاث ألما(المركز الذي يلقي الضوء على “التهديدات الأمنية لإسرائيل” الصادرة من سوريا ولبنان).

وبحسب بيري فإنه تم تعيين”حرب” في الأشهر الأخيرة، لمساعدة الوحدة 133 أو ربما لقيادتها. ةلم يأت هذا التطور من قبيل الصدفة، لأن “حرب” كان القائد السابق للوحدة السابقة (الوحدة 1800)، التي تشكلت في التسعينيات وتم حلها بعد حرب لبنان الثانية عام 2006.

وقال بيري لوكالة الأنباء اليهودية JNS: ” مثل الوحدة السابقة 1800، فإن الوحدة 133 مسؤولة عن الهجمات ضد “إسرائيل”، ولديها خبرة في إقامة اتصالات مع الفلسطينيين والعرب “الإسرائيليين” ، وإقامة بنية تحتية “إرهابية”. كما تسعى الوحدة إلى تفعيل الخلايا “الإرهابية” في الأردن ومصر للعمل ضد المصالح الإسرائيلية هناك – وكذلك ضد الأردن ومصر أيضًا، لأنهم في حالة سلام مع “إسرائيل” ويتعاونون معها.

فقد كانت وحدة 1800، هي المسؤولة عن الهجوم المميت الذي شنه “إرهابيان” فلسطينيان في آذار 2002، على مركبات مدنية “إسرائيلية “بالقرب من كيبوتس ميتزوبا. والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وتم حينها قُتل “الإرهابيون” برصاص جيش “الدفاع الإسرائيلي”.

التعاون مع عائلات الجريمة

ومن أجل تحقيق أهدافها، تتعاون الوحدة 133 مثل سابقتها، بشكل وثيق مع عائلات الجريمة في جنوب لبنان. فقال بيري للوكالة، أنه هناك خمس عائلات مركزية من هذا القبيل، تعمل كـ”منصات جسر من عالم الجريمة، إلى عناصر داخل دولة “إسرائيل”.

فهذه العائلات تتمتع بخبرة في تهريب المخدرات والأسلحة إلى “إسرائيل”، وقد استحوذ حزب الله على قدراتهم لبناء البنية التحتية “للإرهاب”.

أما بعد حرب لبنان الثانية، فقد حل حزب الله الوحدة 1800، وأنشأ بديل عنها الوحدة 133 لتؤدي نفس الدور، لكن بمنطقة مسؤولية موسعة امتدت إلى أوروبا الشرقية وتركيا (كما أشار بيري).

حينها، تنحى حرب عن دوره في قيادة الوحدة 1800، بحسب بيري، واستقبلت الوحدة قائدًا جديدًا يُدعى “محمد عطايا”.

أما “حرب” فساعد في إنشاء وحدة تسمى 2800 ، والتي دعمت “المنظمات الشيعية” في اليمن والعراق ، ثم غيرت اسمها لاحقًا إلى الوحدة 3800. ثم اختفى “حرب” عن الأنظار…

قال بيري: “نعتقد أنه عاد لأن قيادة حزب الله كانت غير راضية عن الأداء الحالي للوحدة 133″، “لقد تم استدعاؤه إلى الخدمة“.

والنتيجة هي الارتفاع الأخير في جهود التهريب عبر الحدود في الأشهر الأخيرة، ومن المحتمل أن تكون إسرائيل قد أحبطت أيضًا عدة محاولات إضافية.

لهذا قال بيري بأن “رياح جديدة تهب على المنطقة الحدودية”. مضيفاً بأنه على الجانب “الإسرائيلي” من العمليات ، وبحسب تخطيط حزب الله، فإن العناصر الإجرامية تتلقى “الحزم”، وتستخدمها مباشرة في المهام المعطاة لها، أو تنقلها إلى أطراف ثالثة قد جندها حزب الله.

ويمكن استخدام الأسلحة في أنشطة إرهابية، أما “المخدرات” فتستخدم كمدفوعات بديلة، بحيث يبيعها المجرمون ويأخذون المال. وفي المقابل، فإنهم يعملون كعناصر توصيل “هذه هي الآلية”.