(جديد) المحكمة تحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على زعيم المعارضة لانتهاك قانون الانتخابات

سيئول، 15 نوفمبر (يونهاب) — حكمت محكمة اليوم الجمعة على زعيم المعارضة لي جيه-يونغ بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة الكذب خلال الحملة الرئاسية السابقة عندما كان مرشحًا، وهو الحكم الذي إذا تم تأييده سيحرمه من مقعده البرلماني ويمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

وقالت محكمة سيئول المركزية إن “لي”، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، مذنب بالإدلاء بتصريحات كاذبة في انتهاك لقانون انتخاب الموظفين العموميين، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

ويُتهم لي بالكذب خلال مقابلة إعلامية في ديسمبر 2021 عندما قال إنه لم يكن يعرف الراحل كيم مون-كي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة سيونغنام للتنمية، التي كانت وراء مشروع تنموي مرتبط بعدة قضايا فساد في سيونغنام، جنوب سيئول، عندما كان “لي” عمدة المدينة.

كما اتُهم “لي” بالكذب أثناء مراجعة برلمانية لحكومة إقليم غيونغغي في أكتوبر 2021 عندما صرح بأنه كان تحت ضغط من وزارة الأراضي لإعادة تقسيم الموقع السابق للمعهد الكوري لأبحاث الغذاء في سيونغنام. وتم تطوير الموقع لاحقًا إلى مجمعات سكنية من قبل مطور خاص، وانتشرت مزاعم بأن “لي” أعاد تقسيم الأرض لمنح معاملة تفضيلية للشركة.

وذكرت المحكمة أن كلا التصريحين كانا كاذبين، لكنها قضت بأن “لي” مذنب قانونيا فقط بشأن التصريح الثاني وليس الأول.

وقالت: “في حال تقديم تصريحات كاذبة للناخبين خلال الانتخابات، يمكن أن تؤدي إلى تشويه الرأي العام والإضرار به”، مشيرة إلى أن تصريحات “لي” كانت واسعة النطاق لأنها بُثت عبر وسائل الإعلام.

وأضافت: “ذنبه وجريمته ثقيلان إلى حد كبير”.

وقالت: “يجب الاعتراف بحرية التعبير خلال الانتخابات، ولكن يجب أيضا مراعاة تشويه الرأي العام نتيجة جمع معلومات غير صحيحة بسبب التصريحات الكاذبة”.

ويُعتبر “لي” مرشحا بارزا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن خسر أمام الرئيس يون سيوك-يول بفارق 0.73 نقطة مئوية في عام 2022.

وبموجب قانون انتخاب الموظفين العموميين، كان على المحكمة أن تحكم على “لي” بغرامة قدرها مليون وون (710 دولارات أمريكية) أو أكثر فقط لتجريده من مقعده البرلماني ومنعه من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وإذا تم تأييد حكم يوم الجمعة، سيُطلب من الحزب الديمقراطي أيضا إعادة مبلغ 43.4 مليار وون الذي تلقاه من وكالة مراقبة الانتخابات الحكومية لتغطية نفقات حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2022.

وقد طالبت النيابة العامة بعقوبة السجن لمدة عامين بحق “لي”.

وتعهد “لي” بالاستئناف ضد الحكم. وقال للصحفيين خارج المحكمة: “هذا حكم يصعب قبوله، بدءا من الحقائق الأساسية”.

وكان هذا الحكم الأول من بين 4 أحكام من المقرر إصدارها بحق “لي”، حيث يواجه حاليا 3 محاكمات أخرى بتهم تحريض سكرتير عمدة سابق على الإدلاء بشهادة زور لصالحه، والتورط في قضايا فساد مرتبطة بمشروع تطوير سيونغنام، وتحويل نقدي غير قانوني بقيمة 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية.