(جديد) الرئيس يون يقدم اعتذارا للشعب وسط الجدل المتزايد حول السيدة الأولى

سيئول، 7 نوفمبر (يونهاب) — قدم الرئيس يون سيوك-يول اليوم الخميس اعتذارا صادقا للشعب بسبب إثارة القلق بين الشعب وتعهد بإصلاح شؤون الدولة، وسط الجدل المتزايد حول السيدة الأولى كيم كيون-هي.

وأدلى يون بهذا في خطاب للجمهور ومؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي بسيئول.

وقال يون: “أعتقد أن دور الرئيس ليس تقديم الأعذار”، وأضاف أن “كل ما يحدث فهو بسبب تقصيري”.

ووقف يون وأحنى رأسه وهو يقدم هذا الاعتذار في مستهل الخطاب للجمهور والمؤتمر الصحفي بمناسبة النصف الثاني من ولايته، حيث حدد اتجاه السياسات المستقبلية.

وذكر الرئيس أنه “كنت أعمل دون توقف على مدى العامين والنصف الماضيين”، قائلا إنه “على الرغم من أنه قد يكون لدي الكثير من العيوب من منظور الشعب، إلا أن إخلاصي كان دائما له”.

وأضاف: “مع ذلك، بغض النظر عن الجهد الذي بذلته، أثارت بعض الأشياء قلق المواطنين”.

وتابع: “المبادرات التي بدأتها من أجل معيشة الشعب ومستقبل كوريا تسببت في إزعاج المواطنين، كما أثارت القضايا المحيطة بالمقربين من حولي مخاوف العامة”.

وتحدث يون عن المخاوف بشأن السيدة الأولى التي واجهت انتقادات بسبب مزاعم حول قبولها حقيبة يد فاخرة وتورطها في مخطط التلاعب بالأسهم والتدخل في الشؤون الحكومية.

وقال: “كان ينبغي لها أن تتصرف بحذر أكبر، وحقيقة أنها تسببت في قلق الشعب أمر خاطئ بلا شك”.

وأفاد بأنه عين سكرتيرا في وقت سابق من اليوم للتحضير لإنشاء مكتب مخصص لدعم عمل السيدة الأولى.

وفيما يتعلق بالأنشطة العامة للسيدة الأولى، أكد الرئيس أنها ستمتنع عن مثل هذه الأنشطة ما لم تكن ضرورية للدبلوماسية والمصالح الوطنية.

لكن عارض مشروع القانون المقترح من قبل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي الذي يقضي بإجراء تحقيق خاص في مزاعم تتعلق بزوجته، ووصفه بأنه غير دستوري وذو دوافع سياسية.

وقال الحزب الديمقراطي إنه سيمرر مشروع القانون في الجلسة العامة للجمعية يوم الخميس المقبل، والذي سيكون مشروع القانون الثالث من نوعه، بعد أن استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع قانون مماثل وتم إلغاؤه في إعادة التصويت الشهر الماضي.

ويوسع مشروع القانون الأخير نطاق التحقيق المقترح للمستشار الخاص ليشمل الادعاءات الأخيرة بأن السيدة الأولى طلبت مساعدة من وسيط سياسي يُدعى ميونغ تيه-كيون، لإجراء استطلاعات الرأي العام لصالح يون، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وفيما يتعلق باتصالاته السابقة مع “ميونغ”، الشخصية الرئيسية في فضيحة التدخل في الانتخابات، نفى يون أي تورط في التأثير على الانتخابات التكميلية لعام 2022، مشددا على أنه لا يوجد شيء غير لائق أو يجب إخفاؤه.