أضرار العجز إلى امتداد في الكيان المؤقت
(…) إذ قام صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول اقتصاد الكيان بتحديث توقعات الحكومة الإسرائيلية بشأن عجز الموازنة في عام 2024 إلى 9% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى في الغرب بأكمله. ويأتي هذا التحديث ليرفع تقديرات صندوق النقد حول العجز بنحو 0.8%. صحيح أن تداعيات هذا العجز قد تقتصر، لوهلة، على المدى القصير، إلا أن تقديرات الصندوق للعجز في السنة المقبلة تشير إلى أنه سيرتفع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مستوى مرتفع في الاقتصادات الرأسمالية.
فأضرار العجز تمتدّ إلى المدى المتوسط والبعيد، إذ سرعان ما ستضطر حكومة الكيان إلى الاستدانة لتغطية الفجوة المالية، وهو ما يسهم في زيادة الدين العام المقدّر أن يرتفع إلى نحو 68% من الناتج المحلي وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما كان في السنة السابقة يبلغ 61.8%، بل ويتوقّع الصندوق أن يرتفع مستوى الدين العام أكثر في السنة المقبلة ليبلغ 69.3%. أي إن ارتفاع نسبة الدين العام، ستنعكس حتماً على السنوات القادمة وبشكل تلقائي لأن الدين لا يأتي بلا فوائد. وهذا ما يؤدي إلى الدوران في دوامة الاستدانة وارتفاع الكلفة، ثم الاقتراض لتمويل كلفة أكبر وتسارع نموّ كتلة الفوائد… والفوائد تشكّل جزءاً أساسياً من الموازنة العامة، وبالتالي فإن تخصيص نسبة من الإيرادات الحكومية للإنفاق على الفوائد يدفع نحو إلغاء إنفاق في مجالات أخرى أو خفضها سواء في مجال الخدمات العامة أو الإعفاءات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات والإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية… ثمة وصفة أخرى تتمثّل في زيادة الضرائب، ما يعني تداعيات أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي.
