قيس سعيد يستعد للفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية: استطلاع الخروج

ويتصدر شاغل المنصب بنسبة 89.2 بالمئة من الأصوات فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين في انتخابات الأحد 28 بالمئة.

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 89.2 بالمئة من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي بثه التلفزيون الرسمي، مما عزز حكم سعيد بعد الاستيلاء على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج الرسمية للانتخابات مساء الاثنين.

وكان سعيد (66 عاما) يتنافس ضد اثنين من المنافسين، بما في ذلك حليفه السابق الذي تحول إلى منتقد لحزب الشعب زهير المغزاوي، وعياشي زامل، رجل الأعمال الذي كان يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا كبيرا لإعادة انتخاب سعيد حتى تم سجنه الشهر الماضي.

وبحسب الاستطلاع، حصل المغزوي (59 عاما) على 3.9 بالمئة من الأصوات، فيما حصل زامل (47 عاما) على 6.9 بالمئة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبلغت نسبة إقبال الناخبين 27.7 بالمئة في انتخابات يوم الأحد. وكان المتحدث باسم مجلس الإدارة محمد التليلي المنسري قال في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تصل النسبة إلى نحو 30 بالمئة.

وواجهت شخصيات بارزة من أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، والتي تعارض سعيد إلى حد كبير، السجن بتهم مختلفة ولم تدعم علنًا أيًا من المرشحين الثلاثة في الاقتراع.

ومن بين شخصيات المعارضة المسجونة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض الذي هيمن على السياسة بعد احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011 للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

ووفقا للجماعات الحقوقية، منذ عام 2019، عندما تم انتخاب سعيد، أبطل الرئيس المكاسب الديمقراطية للبلاد التي تم تأمينها من خلال الثورة.

وقد رفض سعيد الانتقادات، معتبراً أن تصرفاته كانت لمحاربة “النخبة الفاسدة” و”الخونة”.

وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل الانتخابات بعد أن استبعدت لجنة انتخابية عينها الرئيس ثلاثة مرشحين وسط احتجاجات من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، تشهد تونس نمواً اقتصادياً ضعيفاً وارتفاعاً في التضخم والبطالة، وهو ما تسبب أيضاً في احتجاجات.

وفي الأسبوع الماضي، جرد المشرعون الموالون لسعيد المحكمة الإدارية من سلطتها في النزاعات الانتخابية.

وتعتبر المحكمة آخر هيئة قضائية مستقلة في البلاد بعد قيام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى وإقالة العديد من القضاة في عام 2022.

وفي عام 2021، قام سعيد بحل البرلمان المنتخب وأعاد كتابة الدستور في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

تم طرح الدستور المعاد صياغته للتصويت في استفتاء وتم إقراره بنسبة مشاركة بلغت 30 بالمائة فقط. لم تحقق جولة الإعادة في يناير للبرلمان الجديد الذي أنشأه سعيد بموجب هذا الدستور سوى 11 في المائة من إقبال الناخبين.