المكتب الرئاسي يدافع عن قرار النيابة العامة بعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى في فضيحة الحقيبة الفاخرة

سيئول، 3 أكتوبر (يونهاب) — دافع المكتب الرئاسي اليوم الخميس عن القرار الأخير الذي اتخذته النيابة العامة بعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى “كيم كيون-هي” لقبولها حقيبة فاخرة من قس في عام 2022.

وبعد تحقيق استمر لأشهر في مزاعم أن “كيم” تلقت على خلا القانون حقيبة يد من العلامة التجارية “ديور” بقيمة 3 ملايين وون (2,265 دولارا أمريكيا) وغيرها من الهدايا باهظة الثمن من القس الأمريكي الكوري “تشوي جيه-يونغ”، قررت النيابة يوم الأربعاء عدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى.

وكان “تشوي” قد صور اللقاء سرا بكاميرا خفية، ونُشر الفيديو لاحقا من قبل وسيلة إعلامية إخبارية على الإنترنت في نوفمبر من العام الماضي، مما دفع حزب المعارضة الرئيسي إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق من قبل مستشار خاص.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال المكتب الرئاسي إن بعض وسائل الإعلام نقلت وقائع خاطئة عن القضية، واصفا تصوير “تشوي” لـ “كيم” وهي تأخذ الحقيبة بأنه مكيدة.

وقال المكتب الرئاسي: «فيما يتعلق بالسيدة الأولى، كان من الواضح أنه لا توجد أسباب لتوجيه الاتهام إليها، وأوصى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية في البداية بعدم توجيه الاتهام إلى مكتب النيابة العامة الأعلى. ولتبديد مخاوف الناس بالكامل، أرسل مكتب النيابة العامة الأعلى القضية إلى لجنة مراجعة التحقيق التابعة له. وراجعت تلك اللجنة تصريح “تشوي” وأوصت بعدم توجيه الاتهام بالإجماع».

وقال المكتب إن قضية “تشوي” التي تمت التوصية باتهامه فيها هي «قضية مختلفة تماما»، على الرغم من أنه هو أيضا لم توجه له اتهامات في النهاية لأن النيابة العامة قررت أن الهدايا التي قدمها لـ “كيم” لم تكن مرتبطة بالمهام الرسمية للرئيس “يون سيوك-يول”، وأنه لم يتم تقديم أي خدمات في المقابل.

وخلصت النيابة أمس الأربعاء إلى أن الهدايا كانت بغرض تأمين فرص لعقد لقاءات مع السيدة الأولى أو الحفاظ على العلاقات معها.

كما استندت النيابة العامة في استنتاجها إلى أن قانون التماس الهدايا غير اللائق والكسب غير المشروع يحظر على أزواج الموظفين العموميين تلقي هدايا تتعلق بالواجبات الرسمية، ولكن لا يوجد فيه أساس للعقوبة.

وادعى “تشوي” أنه قدم عدة طلبات للحصول على خدمات عند تسليمه حقيبة اليد إلى “كيم”، لكن النيابة نفت ذلك، وخلصت إلى أن التفاعلات كانت مجرد اتصالات شخصية.

(انتهى)

[email protected]