ٍَالرئيسية

الرئيس «يون» يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون للتحقيق الخاص مع زوجته وتشريعين آخرين

الرئيس "يون سيوك-يول" (الثاني من اليسار) وزوجته "كيم كيون-هي" يحضران احتفالا بمناسبة يوم القوات المسلحة السادس والسبعين في قاعدة سيئول الجوية في "سيونغنام"، جنوب سيئول.

الرئيس “يون سيوك-يول” (الثاني من اليسار) وزوجته “كيم كيون-هي” يحضران احتفالا بمناسبة يوم القوات المسلحة السادس والسبعين في قاعدة سيئول الجوية في “سيونغنام”، جنوب سيئول.

سيئول، 2 أكتوبر (يونهاب) — أيد الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الأربعاء اقتراحات مجلس الوزراء التي تطالب البرلمان بإعادة النظر في 3 مشاريع قوانين تقودها المعارضة، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى تحقيق خاص في المزاعم المحيطة بالسيدة الأولى “كيم كيون-هي”.

وكانت هذه هي المرة الحادية عشرة التي يمارس فيها “يون” حق النقض (الفيتو) منذ توليه منصبه في مايو 2022، حيث رفض ما مجموعه 24 مشروع قانون وسط التوترات المستمرة بين الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة و”يون”.

ويدعو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تورط السيدة الأولى في التلاعب بأسعار أسهم شركة “دويتشه موتورز”، التي تبيع سيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية، بين عامي 2009 و2012؛ وحصولها على حقيبة فاخرة بشكل غير قانوني في عام 2022، وتدخلها في ترشيحات مرشحي الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية في أبريل 2024.

وقد تم تمرير مشروع قانون مماثل في السابق من خلال الجمعية الوطنية، ولكن الرئيس “يون” استخدم حق النقض ضده في يناير، ثم لم تنجح المعارضة في تمريره في إعادة التصويت.

وقال الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، الذي يشغل 171 مقعدا في البرلمان المكون من 300 عضو، في وقت سابق إنه سيضغط من أجل إعادة التصويت على مشروعي القانونين بعد أن يستخدم “يون” حق النقض.

وتحاول قيادة حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يشغل أكثر بقليل من ثلث مقاعد البرلمان، حشد الدعم الداخلي لإسقاط مشاريع القوانين في إعادة التصويت، حيث يتطلب تمريرها دعم ثلثي نواب البرلمان على الأقل.

ويدعو مشروع قانون آخر إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع بصورة غير لائقة في تحقيق الجيش في مقتل جندي من مشاة البحرية خلال مهمة بحث وإنقاذ في يوليو 2023.

وكان الحزب الديمقراطي قد مرر في وقت سابق 3 مشاريع قوانين مماثلة، لكن مشروع القانون الأخير يدعو رئيس المحكمة العليا إلى التوصية بالمرشحين لمنصب المستشار الخاص.

أما مشروع القانون الثالث فيقترح إلزام الحكومة المركزية والحكومات المحلية بتوفير الموارد المالية لإصدار قسائم بالعملة المحلية بهدف تعزيز الاقتصاد.

(انتهى)

[email protected]

المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-10-02 14:31:39
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى