المعارضة تمرر من جانب واحد مشروع قانون يستهدف السيدة الأولى على الرغم من مقاطعة حزب سلطة الشعب
أحزاب المعارضة تمرر مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق خاص في المزاعم المتعلقة بالسيدة الأولى “كيم كيون-هي”، خلال الجلسة العامة البرلمانية بعد ظهر اليوم الخميس، وسط مقاطعة أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم.
سيئول، 19 سبتمبر (يونهاب) — أقر الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، من جانب واحد 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل اليوم الخميس، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم تتعلق بالسيدة الأولى “كيم كيون-هي”، على الرغم من المعارضة الشديدة من حزب سلطة الشعب الحاكم.
ورفض نواب الحزب الحاكم حضور الجلسة البرلمانية العامة اليوم الخميس، حيث قاطعوا التصويت ونظموا احتجاجا أمام القاعة الرئيسية تنديدا بخطوة المعارضة.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب “تشو كيونغ-هو” إن الحزب سيطلب من الرئيس “يون سيوك-يول” ممارسة حق النقض ضد مشاريع القوانين، حيث يتكرر منذ مدة طويلة قيام الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بتمرير تشريعات مثيرة للجدل من جانب واحد ورفض “يون” لها باستخدام حق النقض.
نواب حزب سلطة الشعب الحاكم ينظمون مظاهرة ضد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، في بهو الجمعية الوطنية في سيئول.
ويدعو مشروع قانون المستشار الخاص، الذي تم تمريره بموافقة جميع الأصوات الحاضرة والبالغة 167 صوتا، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تلاعب “كيم” بالأسهم، بالإضافة إلى تلقيها حقيبة فاخرة من قس أمريكي من أصل كوري وتدخلها المزعوم في ترشيحات مرشحي الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية في 10 أبريل.
وقد تم تمرير مشروع قانون تحقيق خاص مماثل يستهدف السيدة الأولى في الجمعية الوطنية، ولكن الرئيس “يون سيوك-يول” استخدم حق النقض ضده في يناير، ولم تنجح المعارضة في تمريره في إعادة التصويت.
كما أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون الثاني الذي يتضمن تفويضا لمستشار خاص للتحقيق في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع على خلاف القانون في تحقيق الجيش في وفاة جندي من مشاة البحرية خلال مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.
وهذه هي المحاولة الرابعة للمعارضة لتمرير مشروع القانون الخاص بالتحقيق في وفاة جندي مشاة البحرية.
زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” (اليسار، في الأمام)، يدخل الجلسة البرلمانية العامة وسط احتجاجات نواب حزب سلطة الشعب الحاكم.
وينص مشروع القانون على أن يوصي رئيس المحكمة العليا بأربعة مرشحين للمستشار الخاص. وسيتم تقليصهم من قبل أحزاب المعارضة إلى مرشحين اثنين، وسيقوم الرئيس “يون” بالتعيين النهائي من بينهما.
ويشبه التشريع مشروع قانون “الطرف الثالث” الذي اقترحه زعيم حزب سلطة الشعب “هان دونغ-هون”، ولكنه يمنح أحزاب المعارضة سلطة أكبر للاختيار من بين المستشارين الموصى بهم.
وتم تمرير مشروع القانون الثالث أيضا، والذي يدعو إلى تعزيز استخدام قسائم العملة المحلية لتعزيز الاقتصاد، بأغلبية 166 صوتا مقابل رفض 3 أصوات، حيث صوت 3 أعضاء من حزب الإصلاح الجديد الصغير ضد مشروع القانون.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-09-19 20:37:27
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
