تحذيرات من انزلاق ليبيا لحرب طاحنة بسبب أزمة المصرف!

كيف بدأت الأزمة؟

الأسبوع الماضي أعلن المجلس الرئاسي إقالة الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري خلفا له، بإدارة جديدة.

الخطوة فجرت خلافا حادا وسط مخاوف من اندلاع حرب أخرى في البلاد خصوصا مع تمسك جميع الأطراف بمواقفها بالتزامن مع تحركات عسكرية خلال الأيام الماضية.

من هو الصديق الكبير؟

يعتبر محافظ المركزي الليبي أحد أهم المناصب السيادية في البلاد.

الصديق الكبير تولى منصب محافظ المصرف المركزي، منذ العام 2011 بدعم دولي وإقليمي.

مجلس النواب أقال الكبير عام 2014 لكنه استمر على رأس عمله مسنودا بالاعتراف الدولي.

عام 2017، فشل مجلس النواب بالإطاحة بالصديق الكبير، رغم الإجماع على تسمية محافظ جديد للمصرف.

يعرف الكبير بعلاقاته الواسعة دوليا بالإضافة للدعم الأمريكي والبريطاني الذي يحظى به.

أزمة متسارعة

تعاظمت الأزمة سريعا بعد رفض حكومة الشرق غير المعترف بها دوليا، إجراءات المجلس الرئاسي.

في الـ22 من الشهر الجاري شهدت طرابلس انتشارا عسكريا كبيرا وتوافدت الأرتال من عدة مناصب صوب العاصمة.

الأمم المتحدة حذرت من خطوة انزلاق البلاد لحرب طاحنة بسبب أزمة المصرف.

حكومة الدبيبة نجحت بتخفيف الاحتقان وتوصلت لاتفاق تُسحب بموجبه المظاهر العسكرية من العاصمة.

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عماد الطرابلسي أعلن مساء الجمعة، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

انفجار وشيك

صبيحة الـ 26 من الشهر الجاري، دخلت الإدارة الجديدة لمبنى المصرف وباشرت مهامها.

الصديق الكبير اعتبر الإجراءات عملية اقتحام وتقدم بشكوى للنائب العام الليبي.

حكومة بنغازي أعلنت القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وأوقفت الإنتاج.

حكومة الشرق قالت إن القرار رد على تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل “مجموعات خارجة عن القانون”.

إغلاق المنشآت النفطية تزامن مع توقف العمليات المصرفية بالكامل عن العمل.

حلول معقدة

سريعا بدأت الأمم المتحدة جولة مكوكية لتخفيف الأزمة انتهت بدعوة لاجتماع طارئ لحل الأزمة، وتعليق كافة الإجراءات الأحادية.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت برفع حافة القوة القاهرة عن حقول النفط والامتناع عن استخدام المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد لأغراض سياسية.

وحذرت من أن الاستمرار في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب سوف يكلف الشعب الليبي ثمنا باهظا لحل الأزمة التي طال أمدها، ويهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.

واشنطن دخلت على خط الأزمة عبر سفارتها في طرابلس، التي حثت في بيان كل الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة” بعدما أدت التوترات لـ”تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.

كما اعتبرت أن “ترهيب موظفي البنك المركزي” مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”.

الأطراف السياسية الليبية أصرت على مواقفها من الإجراءات ما ينذر باستمرار معضلة تهدد اقتصاد البلاد.

رئيس المجلس الرئاسي ⁧‫محمد المنفي أكد أن قرار تعيين محافظ ومجلس إدارة نافذ وفقا للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين.

وأضاف في بيان، أن زمن سيطرة فردية الواحد على المؤسسة المالية قد ولى.

في المقابل أصر مجلس النواب في الشرق على منع تدفق النفط حتى عودة الصديق الكبير.

ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كل الأطراف للرجوع عن المخالفة والامتثال للشرعية الدستورية.

وطالب من “تجاوز صلاحياته بالعودة للحق وتنفيذ القوانين وتجنب إصدار قرارات تزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا”.

واعتبر صالح، أن “تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا”، وإنما “اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة” وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

كما طالب “النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورا بإجراء التحقيقات، وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية”.

وعلى الصعيد الشعبي، شهد الشارع تظاهرات متباينة إحداها مؤيدة للصديق الكبير والأخرى مناهضة له في العاصمة طرابلس.