مجلس مسلمي أمريكا يرفع دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي

واتهم المجلس في مؤتمر صحفي، السلطات الفيدرالية الأمريكية بممارسة التمييز ضد المسلمين الأمريكيين في المطارات.

وقال أسامة أبو رشيد، المدير التنفيذي لمنظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”، إن المنظومة الأمنية الأمريكية لا تملك الحق في انتهاك حقوق الأفراد دون سند قانوني.

وأكد أن “المسلمين باتوا مشتبهين لمجرد خلفيتهم الإثنية والدينية ويتهمون حتى تثبت براءتهم. وأنا أفهم الحاجة لضمان الأمن، ولكن يجب أن يكون ذلك بما ينسجم مع القيم الأمريكية والحقوق”.

وتحدث أسامة أبو رشيد، عن تجربته الشخصية، حيث كشف أنه تعرض لمعاملة غير عادلة وتفتيش دقيق في المطارات لأكثر من عشرين عامًا بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقال إنه وضع على قائمة مراقبة، ما أعاق حريته في السفر وسعيه للحصول على فرص عمل. وأكد أنه اضطر إلى النضال القانوني للحصول على الجنسية الأمريكية، وأنه يخشى دائمًا عواقب التعبير عن آرائه.

وأشار إلى أنه بعد سنوات من إزالة اسمه من قائمة المراقبة، وجد نفسه مرة أخرى فيها، “ولكن هذه المرة بسبب معارضتي الإبادة الجماعية (في غزة) وذلك وفقا لتوصيف محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمريكية”.

وانتقد أبو رشيد السياسة الأمريكية في التعامل مع الحرب على غزة، وقال: “كإنسان، أرفض القتل والحرق والتجويع والتهجير وترويع المدنيين، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية ودياناتهم. وكمواطن أمريكي، أرفض التواطؤ الأمريكي مع ما تقوم به إسرائيل من خلال الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي”.

وأضاف: “هذا لا يجعلني أقل وطنية، بل يجعلني أكثر توافقًا مع القيم الأمريكية. أرفض أن أُعامل كمذنب حتى تثبت براءتي. أرفض أن أُدان من قبل الأجهزة الأمنية دون عملية قانونية. هذا يتعارض مع القيم الأمريكية والحقوق المدنية”.

بدوره كشف غدير عباس، نائب المدير القانوني في “كير”، عن استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لقائمة سرية لمراقبة الأفراد، وتحديدًا المسلمين، دون أي أساس قانوني أو سبب محتمل.

وقال عباس: “هذه القائمة، التي تُستخدم لاستجواب واحتجاز ومصادرة الأجهزة الإلكترونية للمسافرين عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، غير دستورية. لسنوات عديدة، يقاتل المدافعون ومنظمات الحقوق المدنية، بما في ذلك كير، ضد استخدام هذه القوائم السرية. إنها غير قانونية وغير أمريكية”.

وأوضح عباس أن تصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي مدفوعة بأسباب سياسية، تحديدًا لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسات “الإسرائيلية”.

وختم عباس بالتأكيد على أن “كير” تقود معركة قانونية للتصدي لهذه الممارسات التمييزية وحماية الحريات المدنية للمسلمين الأمريكيين.