مالي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إن “الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زعزعة استقرار البلاد”.

وجاء في البيان أن “الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أحاطت علما، بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة، مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلا عن وقوع أضرار مادية”.

وأضاف البيان “وقد عزز هذه التصريحات يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا لدى السنغال، الذي أظهر صراحة ودون أدنى غموض دعم بلاده للإرهاب الدولي، لاسيما في مالي، والأسوأ من ذلك أن هؤلاء المسؤولين الأوكرانيين أعلنوا في تعليقاتهم عن “نتائج” أخرى قادمة”.

وتابع أن “هذه التأكيدات الخطيرة للغاية، والتي لم تتعرض لأي إنكار أو إدانة من قبل السلطات الأوكرانية، تظهر الدعم الرسمي الواضح من الحكومة الأوكرانية للإرهاب في أفريقيا، وفي منطقة الساحل، وتحديدا في مالي”.

وأكد أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز إطار التدخل الأجنبي، وهو أمر يستحق الشجب في حد ذاته، ويشكل عدوانا ودعما ماليا للإرهاب الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت الحكومة في مالي إلى أنها “تدين بشدة هذا العدوان الأوكراني وتستنكر هذا العداء من جانب السلطات الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع موقف الحياد الذي تلتزم به مالي والتي دعت دائما إلى تسوية سلمية للأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا”.

كما أوضحت أنها “تلتزم تماما بالتشخيص الروسي الذي حذر العالم لسنوات من الطبيعة النازية الجديدة والخسيسة للسلطات الأوكرانية، التي أصبحت اليوم حليفة للإرهاب الدولي، وبعيدة كل البعد عن تطلعات السلام والاستقرار للشعب الأوكراني”.

وكشفت أنه “في أعقاب تورط أوكرانيا المعترف به في العدوان على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير اللازمة، والمتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري، بين جمهورية مالي وأوكرانيا”، فضلا عن “إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة باعتبار أن التصريحات الأوكرانية تشكل أعمالا إرهابية ودعوة للإرهاب”.

كما قررت باماكو “اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرار مالي انطلاقا من الدول الأفريقية، لاسيما من السفارات الأوكرانية الموجودة في المنطقة دون الإقليمية، في ظل وجود إرهابيين متنكرين في زي دبلوماسيين”، بالإضافة إلى “تنبيه رسمي لهيئات الإقليمية والدولية وللدول التي تدعم كييف وإبلاغها بأن هذا البلد قد أظهر دعمه للإرهاب بشكل علني والذي تعتبره مالي داعما للإرهاب الدولي”.

واعتبرت مالي أن “العدوان الأوكراني هو جزء من النمط الأوسع لبعض الجهات الفاعلة التي تدعم وتستغل نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة، المتحالفة مع الجماعات المتمردة، من أجل الهيمنة والاستعمار الجديد وكسر ديناميكية التحرر، واستعادة السيادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي بدأتها كونفدرالية دول الساحل “.

والأسبوع الجاري، دانت منظمات للمجتمع المدني في السنغال، أمس الجمعة، دعم نظام كييف للجماعات الإرهابية في دولة مالي ومنطقة الساحل، كما أعربت عن دعمها للقوات المسلحة المالية وللقوات المسلحة في دول كونفدرالية الساحل.