عصابة تقتل 26 قرويا في شمال بابوا غينيا الجديدة: الشرطة | أخبار

تصاعد العنف القبلي مع تدفق المرتزقة والأسلحة الأوتوماتيكية إلى الدولة الجزيرة المتوترة.

قالت الشرطة إن عصابة قتلت 26 رجلا وامرأة وطفلا على الأقل في هجوم على ثلاث قرى نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة.

وقال جيمس باوجين، قائد الشرطة الإقليمية في مقاطعة سيبيك الشرقية، إن العصابة التي نفذت هجومها في وقت سابق من هذا الشهر تتألف من “30 شابًا”. وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) يوم الجمعة: “لقد كان أمرًا فظيعًا للغاية”.

وقال باوجين لشبكة “إيه بي سي” إن “بعض الجثث التي تركت في الليل حملتها التماسيح إلى المستنقع. ولم نر سوى المكان الذي قتلت فيه. وكانت هناك رؤوس مقطوعة”.

وأضاف أن جميع المنازل في القرى أحرقت، وأن القرويين المتبقين لجأوا إلى مركز للشرطة، خوفا من الكشف عن هوية الجناة. وأضاف أن المهاجمين كانوا مختبئين ولم يتم إلقاء القبض عليهم بعد.

وكان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أكد أن الهجمات وقعت يومي 16 و18 يوليو/تموز، وكانت بسبب “نزاع حول ملكية الأراضي والبحيرات وحقوق الاستخدام”.

وقال تورك في بيان يوم الأربعاء إن عدد القتلى قد يتجاوز 50 شخصا في حين تبحث السلطات عن مفقودين. وأضاف أن 16 طفلا قتلوا في الهجوم وأن أكثر من 200 قروي فروا بعد إحراق منازلهم.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “لقد شعرت بالفزع إزاء اندلاع العنف المميت في بابوا غينيا الجديدة”، داعيا السلطات “إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة وضمان محاسبة المسؤولين”.

دورة العنف

إن بابوا غينيا الجديدة، موطن مئات القبائل واللغات، لديها تاريخ طويل من الحروب القبلية. ولكن تدفق المرتزقة والأسلحة الأوتوماتيكية أدى إلى تأجيج دائرة العنف.

وفي العقود الأخيرة، تضاعف عدد سكان البلاد إلى أكثر من الضعف، مما فرض ضغوطاً متزايدة على الأراضي والموارد، وأدى إلى تفاقم التنافس القبلي.

في فبراير/شباط، دعا مكتب تورك الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ إلى معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات بعد مقتل العشرات في صراع بين القبائل المتنافسة.

وفي فبراير/شباط، قُتل ما لا يقل عن 26 رجلاً في كمين بإقليم إنجا. كما قُتل ثمانية أشخاص وأُحرقت 30 منزلاً في قتال في نفس المنطقة في مايو/أيار.

وقال آلان بيرد، حاكم شرق سيبيك، لشبكة إيه بي سي، إن العنف في البلاد أصبح أسوأ على مدى السنوات العشر الماضية.

“على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، إذا ارتكبت جريمة، فإن التحقيقات نادراً ما تؤدي إلى اعتقال مرتكبيها”، كما قال. وحتى إذا تم القبض عليهم، فمن الصعب الذهاب إلى المحكمة والذهاب إلى السجن. وهذا يمنح المخالفين للقانون المزيد من الشجاعة لارتكاب الخطأ”.