الرئيس الايراني المنتخب على أعتاب تسلمه مهام عمله رسميا

شفقنا – أعلن مجلس صيانة الدستور في ايران أن أعضاءه وقعوا خطاب اعتماد الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، يوم الاربعاء 24 تموز/يوليو في دلالة على تأييد المجلس لصحة وسلامة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 حزيران/يونيو الماضي، وتأييد الرئيس المنتخب.

وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف، أن خطاب اعتماد بزشكيان أرسل إلى مكتب قائد الثورة للتصديق عليه في حفل التصديق على الخطاب في مراسم تُقام يوم الأحد 28 تموز/يوليو، ويُقام بعدها، حفل تنصيب الرئيس وأدائه اليمين الدستورية يوم الثلاثاء 30 الجاري في مبنى البرلمان بمشاركة أعضاء مجلس صيانة ورئيس السلطة القضائية ليتولى بذلك الرئيس الجديد مهام عمله رسميا كرئيس تاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية في ولاية رئاسية من أربع سنوات.

ووفقا للمادة 121 من الدستور الايراني، يؤدي رئيس الجمهورية، اليمن الدستورية ويقسم بانه سيجند ويكرس كل طاقاته وقدراته وصلاحياته للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليه، وفي الختام يوقع على خطاب القسم. علما أنه أقيمت لحد الان 13 مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل رؤساء الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انتصار الثورة عام 1979.

وبعد أدائه اليمين الدستورية، في البرلمان، فان مهلة من أسبوعين تكون أمام رئيس الجمهورية لتقديم برنامجه وتشكيلته الوزارية إلى البرلمان الذي سيقوم في فترة أسبوع واحد بدراسة وتقييم البرنامج والوزراء المقدمين، في اللجان التخصصية، وفي النهاية، تُعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

ولتأليف تشكيله الوزاري، قام بزشكيان بتشكيل “مجلس قيادة المرحلة الانتقالية” برئاسة وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف الذي قال أن الحكومة الإيرانية المقبلة لن تكون ائتلافية، وإنما حكومة وحدة وطنية.

وكان ظريف قد ألقى بثقله السياسي دعما للرئيس المنتخب خلال فترة الدعاية الانتخابية، وقد عينه، الأخير في أول مرسوم يصدره بعد فوزه، رئيسا لمجلس قيادة المرحلة الانتقالية، وهو المجلس الذي يأخذ على عاتقه مهمة اختيار الأسماء المقترحة للمجلس الوزاري المقبل.

وفي مقابلة تلفزيونية شرح ظريف كيفية اختيار الوزراء وقال أن المجلس الذي يقوده بأمر من الرئيس المنتخب، قد شكّل 5 لجان عمل وهي:

اللجنة السياسية والأمنية والدفاعية ويترأسها ظريف نفسه، وتشتمل على وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والأمن والعدل ومؤسسة الطاقة الذرية.

واللجنة الثانية، التي يرأسها علي طيب نيا وزير الاقتصاد الأسبق، تتولى اقتراح أسماء لتولي وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والمناجم والتجارة، إلى جانب المصرف المركزي ومؤسسة التخطيط والموازنة.

أما اللجنة الثالثة التي يتولاها وزير الثقافة السابق رضا صالحي أميري، فتشرف على دراسة الأسماء المقترحة لتولي المناصب الثقافية، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإرشاد الإسلامي، والتراث الثقافي والسياحة، والشباب والرياضة، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية.

واللجنة الرابعة التي يرأسها علي عبد العلي زاده رئيس حملة بزشكيان الانتخابية، فتتبنى مسؤولية اختيار مرشحين لتولي وزارات النفط، والطاقة، والجهاد الزراعي، والطرق والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما اللجنة الخامسة فيرأسها علي ربيعي، السياسي الإصلاحي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق في حكومة حسن روحاني، وتُعنى باختيار مرشحين لوزارتي الرفاه والصحة، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، إلى جانب رؤساء مؤسسات الشهيد وحماية البيئة والتوظيف الحكومي.

وقال ظريف إن مجلس قيادة المرحلة الانتقالية تواصل مع أقطاب وزعماء الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، بما فيها التيار المحافظ، والمرشحان المنافسان سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف، وكبار الشخصيات المحافظة الأخرى.

كما تحدث عن مشاركة المجتمع المدني وشرائح الشعب في انتخاب الوزراء والمناصب السيادية، مشيرا إلى نشاط فريق عمل من ممثلي الأقليات العرقية والدينية، ضمن المجموعات التي أُنشئت من أجل دراسة الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية.

واعتبر ظريف أن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية يجب أن يلتزموا بخطاب الرئيس المنتخب وأن يتحلوا بالوطنية والابتعاد عن المواقف القومية والفئوية. مؤكدا أن الرئيس المنتخب هو الذي سيختار الوزراء في خاتمة المطاف.

ومع ذلك فقد أبدى الرئيس المنتخب في أحدث تصريح له، بعض التذمر في مجال تأليف الحكومة وقال “إن انتخاب المسؤولين تحول إلى معضلة. لاننا أطلقنا شعار الانتخاب الأمثل، ونقول للجميع ساعدونا، لكن الكل يقدمون الأناس الذين ينتمون إليهم” لكنه أكد: “إننا يجب أن نشكل حكومة وئام وطني لتحقيق الشعار الذي اطلقناه من أن البلاد لا  تُدار من خلال تيار وجناح بعينه.”
وإلى أن يتم تقديم التشكيل الوزاري المقترح للبرلمان، يرى المراقبون أن أمام الرئيس الجديد، ملفات عديد على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي مقدمها، الاقتصاد والسياسية والاتفاق النووي والمحادثات مع أمريكا ورفع العقوبات ، فضلا عن ملفات داخلية بما فيها المرأة وحجب الإنترنت عن التطبيقات وحظر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بزشكيان قد تبنى خلال حملته الانتخابية والمناظرات التلفزيونية خطابا أكثر انفتاحا وأثار قضايا وموضوعات تهم مختلف شرائح الشعب وتدخل في صلب حياتها ومعيشتها. فقد أصر بزشكيان على ضرورة التعامل مع العالم والدخول في مفاوضات وإحياء الاتفاق النووي وربما المحادثات مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات.

انتهى