مواقف حاسمة لدمشق فی مکافحة الفساد الاقتصادی بعد فترة الحرب- الأخبار الشرق الأوسط

عملية اصلاح تهدف من خلالها الدولة السورية التاكيد على سيادة القانون والسير في اصلاحات تتعلق بواحدة من اهم سلطات الدولة لما لها من انعكاسات مباشرة على سير العمل في السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمان سلطة القانون في البلاد.

 

.

 

وتقول المحامية رنا ديب عن هذه القرارات لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: قرارات العزل التي اتخذت مؤخرا لم تكن القرارت الوحيدة بل سبقها عدة قرارات بالعزل كان الهدف منها مكافحة الفساد، الهدف الأساسي وضع اليد على كل نقطة سوداء في أي جانب من جوانب المجتمع والجانب القضائي أهمها ونقول هنا الغلط وعلينا التصويب والعكس بشكل إيجابي لأن انتهينا من بعض مشاكل الفساد في القطاع القضائي وسيكون رادع في مجالات أخرى لمحاولة ارتكاب أي عمل يندرج تحت الفساد.

برنامج اصلاحات تبدو دمشق اكثر جدية في تطبيقه، تغيرات طالت مدراء هيئات تنفيذية وادارات على مستوى البلاد… الى توجه مجلس الشعب لتعديل قانون محاسبة اعضائه من خلال السماح برفع الحصانة عن اي نائب في المجلس في حال مطالبة القضاء التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد او الجنايات… مسار اصلاح يسير عليه الحزب الحاكم في البلاد … ففي احدث قرار لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي … اقر تخفيض عضوية اكثر من ثلاثين شخصا من ممثلي حزب البعث في البرلمان وادارات الدولة … في واحدة من اكبر عمليات الاصلاح والمحاسبة التي يشهدها حزب البعث منذ عقود.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي والعسكري السوري مهند الحاج علي حول قرارات الحزب الأخيرة: اليوم نظام المحاسبة نظام معمول فيه في كل الأحزاب في العالم وعندما يخالف أي عضو في هذا الحزب أو غيره تعليمات الكتلة النيابية، هذا سينعكس بشكل سلبي عليه وبكل تأكيد حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب حيوي  والأن يسعى الي تطوير وتجديد نفسه فلا بد أن نرى مثل هذه الاجراءات.

بخطى ثابتة ومتوازية، تسير عملية الاصلاح في سوريا لتشكل صورة عن استراتيجة القيادة السورية لخلق بيئة محاربة للفساد على كافة المستويات.. في محاولة لضبط وانهاء مرحلة الحرب وما خلفته من تبعات على البلاد.

/انتهى/