هيئة مكافحة الفساد تنهي مراجعتها لفضيحة حقيبة السيدة الأولى الفاخرة وتخلص إلى عدم وجود أي انتهاك

وكانت المجموعة المدنية قد اتهمت “يون” في وقت سابق بانتهاك القانون من خلال عدم الإبلاغ رسميا عن استلام زوجته للحقيبة، وحثت الهيئة على اتخاذ إجراء إداري ضده، مثل فرض غرامة مالية.

أما فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضد “يون” والقس، فقد قررت الهيئة أيضا إغلاق القضايا بعد أن راجعت اللجنة ما إذا كان استلام الحقيبة الفاخرة له علاقة بمهام “يون” الرسمية، أو أن الحقيبة يجب أن تصنف كسجلات رئاسية.

وتوفر لجنة مكافحة الفساد خدمات تقديم الشكاوى العامة والطعون الإدارية المتعلقة بقضايا الفساد، وتحيل المتهمين إلى هيئات التحقيق لإجراء التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، بما في ذلك تطبيق الغرامات.

وقد تم الإعلان عن هذه النتيجة بعد ساعات من مغادرة “يون” و”كيم” إلى تركمانستان، وهي المحطة الأولى من جولة الرئيس التي تستمر أسبوعا إلى آسيا الوسطى، والتي ستأخذه أيضا إلى كازاخستان وأوزبكستان.

وعلى نحو منفصل عن النتيجة التي توصلت إليها وكالة مكافحة الفساد، فإن تحقيقات النيابة العامة في القضية لا تزال جارية.

ولم يقدم مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية موقفه الرسمي تجاه قرار اللجنة، لكنه قال إنه سيواصل تحقيقه في القضية وفقا للقانون.

وفي شهر مايو، استجوب وكلاء النيابة القس بتهمة تصوير نفسه سرا وهو يسلم حقيبة اليد للسيدة الأولى، والتي اشتراها مراسل “صوت سيئول” سرا وسلمها للقس.

ومن ناحية أخرى، قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه مصمم على المضي قدما في مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص في فضيحة الحقيبة الفاخرة وغيرها من الشبهات التي تتعلق بالسيدة الأولى.

وأدان الحزب اللجنة لأنها لا تقوم بأي غرض آخر سوى كونها «خادمة للسلطة» على حد تعبيره، قائلا إن اللجنة فشلت في أداء دورها كآخر معقل للحقوق المدنية ونزاهة المسؤولين الحكوميين.