مختصون: قرارات البنك المركزي ستدمر الإقتصاد الوطني والنظام المالي اليمني

مساعي جديدة للضغط على صنعاء هذه المرة في الجانب الاقتصادي بقرارات اتخذها البنك المركزي في عدن وصفتها جمعية البنوك اليمنية بالقرارات الاستفزازية والاجراءات التصعيدية التي من شأنها أن تسبب مضاعفات خطيرة ليس على القطاع المصرفي بل على جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد إضافة الى الاضرار بالوضع المعيشي للمواطنين، لخلق حربا اقتصادية بهدف تجويع وتركيع الشعب.

وقال احمد حجر وكيل وزاره المالية اليمنية:”اصبح هناك ما يسمى بـ”الترانزيت”، وأظهر الحقيقة فهم يريدون ان يكون على المستهلك في المجتمع اليمني وعلى قطاع الانتاج المحلي، وبالتالي ان تكون هنالك ارتفاعات على اسعار المنتجات المحلية مع المستوردة مع اشكاليه عدم وجود سيولة محلية”.

مختصون يرون أن هذه التحركات وضمن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي تعيشه اليمن شمالا وجنوبا تؤكد أن هذه القرارات وتبعاتها وانعكاساتها سيكون لها تأثيرات مدمرة وسلبية للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك بنك عدن المركزي ذاته.

ما يزيد من الانقسام النقدي وشل فاعلية السلطة النقدية واضعاف دورها التنظيمي وعجزها عن ادارة السياسة النقدية، وماقد تسبب من انهيار قادم وكبير للعملة الوطنية المطبوعة قبل 2016او مابعده.

وقال رشيد الحداد الخبير الاقتصادي:” هذه القارات سوف تتسبب بتعميق الانقسام النقدي والمالي وتقويض الجهود الدولية التي بذلت خلال الفترة الماضية لاحداث تقارب فيما يتعلق بالملف الاقتصادي في اطار التوجه الدولي لاحداث انفراجة فيما يتعلق بالملف الانساني”.

السيد عبدالملك الحوثي اشار الى أن الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن خطوات امريكية لدعم “اسرائيل”.

البنك المركزي اليمني اكد بدوره استمراره في الاجراءات التي تفشل تلك المؤامرات ومواجهة محاولات الاضرار بالقطاع المصرفي.

مؤكدا أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لما وصفه بأجندات النظام السعودي الذي بدوره ينفذ توجيهات أمريكا وبريطانيا على خلفية موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق …