كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع لمسؤولي الشرطة منذ 12 عاما وسط حملة لتشديد الرقابة الاجتماعية

سيئول، 2 مايو (يونهاب) — عقدت كوريا الشمالية اجتماعا لرؤساء فروع مراكز الأمن العام في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس، في خطوة واضحة لتشديد قبضة البلاد على الانضباط الاجتماعي.

عقدت كوريا الشمالية المؤتمر الوطني الخامس لرؤساء فروع مراكز الأمن العام في بيونغ يانغ في الفترة من الثلاثاء إلى الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الشمال مثل هذا الاجتماع منذ نوفمبر 2012.

يُذكر أن مراكز الأمن العام الفرعية في كوريا الشمالية هي منظمة من المستوى الأدنى تابعة لوزارة الأمن العام وتشبه مراكز الشرطة الفرعية في كوريا الجنوبية.

كما أن المنظمات في الشمال مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس، لكنها في الواقع تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.

في المؤتمر، دعا وزير الأمن العام ري تيه-سوب إلى تعزيز دور هذه المنظمات باعتبارها “القواعد الرئيسية” للضمان الاجتماعي.

وشدد على ضرورة “بدء مكافحة لا هوادة فيها ضد جميع الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تعرقل التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الشعب”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

تكثف كوريا الشمالية حملتها لتشديد الانضباط الاجتماعي لمنع تدفق المعلومات الخارجية وسط صعوبات اقتصادية متزايدة.

واعتمدت البلاد قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القانون الذي سُن في عام 2020 لـ “رفض الأيديولوجية والثقافة الرجعيتين” والقانون الذي تم اعتماده في عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونغ يانغ.

وعلى وجه الخصوص، يدعو قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية إلى فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة على الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية. ومن المعروف أن العقوبة تكون أشد في حالات أولئك الذين يشاهدون وينشرون الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية.

(انتهى)

[email protected]