الخارجية الأمريكية رداً على إسرائيل: قرار مجلس الأمن لم يعرقل محادثات وقف إطلاق النار

 محادثات احتجاز الرهائن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أضاف لصحفيين أن رد حركة حماس الفلسطينية على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معداً قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين، وليس بعده، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم.

كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد سبق أن رحبت الإثنين بقرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدت في بيان “استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.

ويطالب القرار، الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وبدأت إسرائيل هجومها العسكري على غزة بعد شن حماس هجوماً في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل التي تقول إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديث اليوم الإثنين إن ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً قُتلوا خلال حملة إسرائيل العسكرية مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

ومع اندلاع الحرب قبل ستة أشهر تقريباً، تحذر الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألفاً في غزة على حافة المجاعة وتتزايد أيضاً الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإيصال مزيد من المساعدات.

مفاوضات وقف إطلاق النار

في حين سبق أن قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الإثنين، إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل “حقيقي” للأسرى.

وقدمت حماس مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس/آذار يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وفقاً للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز. ولم يصدر على الفور تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت حماس في بيان: “لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجِب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى”.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافاً مع حليفتها إسرائيل.

وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، والذي يطالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وعمّ التصفيق قاعة المجلس بعد التصويت.

وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرّض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.

وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح “المجندات الإسرائيليات”.

كذلك فقد قالت حماس إنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءاً من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلاً إنه لا يزال يستند إلى “مطالب غير واقعية”، متوعداً بالمضي قدماً في هجومها البري حتى القضاء على حماس.

وجاء في بيان حماس الصادر الإثنين “الحركة تجدد التأكيد على أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن”.

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

النهایة