كوريا الجنوبية تضع رؤية توحيد جديدة قائمة على مبدأ الديمقراطية الليبرالية

سيئول، 8 مارس (يونهاب) — قالت وزارة الوحدة اليوم الجمعة إنها ستضع رؤية جديدة للوحدة مع كوريا الشمالية تتضمن مبدأ الديمقراطية الليبرالية، وذلك في الوقت الذي تتعهد فيه كوريا الشمالية بعدم السعي للوحدة مع الجنوب.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تخطط لتعديل صيغة توحيد المجتمع الوطني، وهي سياسة التوحيد لكوريا الجنوبية التي تم الكشف عنها في أغسطس 1994 في ظل إدارة الرئيس الراحل كيم يونغ سام.

وفي إحاطة سياسية لعام 2024 قُدمت إلى الرئيس يون سيوك-يول يوم الخميس، قالت الوزارة إن هناك ضرورة لمراعاة تغيرات الوضع الأمني حشد الدعم العالمي لسياسة سيئول للوحدة في رسم رؤية الوحدة الجديدة.

وقالت الوزارة “ردا على تحول سياسة كوريا الشمالية إلى موقف مناهض للقومية وللتاريخ، سيكون عام 2024 هو الوقت الأنسب لعرض رؤيتنا للوحدة وقيادة التغيير في الشمال”.

تأتي الخطوة في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون العلاقات بين الكوريتين كعلاقات بين “دولتين معاديتين لبعضهما”، وتعهد بعدم السعي للمصالحة والتوحيد مع الجنوب.

وقال وزير الوحدة كيم يونغ-هو في مؤتمر صحفي إن رؤية التوحيد الجديدة ستُصاغ على أساس مبدأ الحرية. وذكر أن “الحرية هنا تشير إلى أهمية حقوق الأفراد وفي هذه الحالة، تعني تهيئة الظروف التي ستمكن كل شخص كوري شمالي من العيش بحرية وبشكل جيد”.

وقال إن تفاصيل خطة التوحيد الجديدة لم تُحدد بعد، مثل صيغة وتوقيت الإعلان عنها، وأضاف أن وزارته ستجمع الآراء العامة لتضمينها في الخطة.

وتقوم صيغة توحيد المجتمع الوطني على ثلاثة مبادئ هي السعي إلى الاستقلال والسلام والديمقراطية. وتدعو الرؤية المكونة من ثلاث مراحل، وهي السعي لتحقيق المصالحة والتعاون، وخلق كومنولث كوري، وتأسيس دولة الموحدة.

وترى حكومة “يون” أن صيغة التوحيد الحالية تستبعد فلسفة الديمقراطية الليبرالية، مما يثير الحاجة إلى تجسيد رؤيتها لـ “التوحيد القائم على الديمقراطية الليبرالية”.

وفي خطاب ألقاه الرئيس بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لحركة استقلال الأول من مارس، قال إن التوحيد تحديدا هو “المطلوب من أجل توسيع القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان”.

وصرح وزير الوحدة لبرنامج إذاعي هذا الأسبوع بأن خطة التوحيد الجديدة ستشمل على الأرجح تعزيز الحرية وحقوق الإنسان للشعب الكوري الشمالي ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تخطط الوزارة لإصدار تقرير 2024 عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشمال في يونيو، وسيكون هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد صدور التقرير الأول العام الماضي.

سيتناول تقرير العام الجاري وضع الكوريين الشماليين العاملين بالخارج وإعادة المنشقين قسرا وتأثير جائحة كورونا. كما سيشمل انتهاكات الحقوق المتعلقة بقانون يحظر على المواطنين الكوريين الشماليين توزيع أو مشاهدة المحتويات الإعلامية المُنتجة في كوريا الجنوبية وغيرها من الدول.

تخطط الوزارة أيضا لتعزيز دعم المنشقين الكوريين الشماليين في محاولة لحماية هؤلاء الأشخاص الذين ربما يعيشون في ما يسمى بنقاط الرعاية الاجتماعية العمياء.

كما سيتم تغيير هدف سياسات إعادة التوطين للمنشقين إلى دعم “يركز على الأسرة” من الدعم “الذي يركز على الفرد”، مع وضع خطة دعم أساسية لثلاث سنوات هذا العام.

وفيما يتعلق بالعلاقات المتجمدة بين الكوريتين، قالت إنها ستحافظ على موقفها المتمثل في الانفتاح على الحوار مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة.

ستدفع الوزارة أيضا إلى إعادة قنوات الاتصال المتوقفة حاليا بين الكوريتين للاستجابة لاحتياجات التعامل مع القضايا الإنسانية المُلحة دون الكشف عن تفاصيل.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصالات الجنوب اليومية عبر خط الاتصال بين الكوريتين والخط العسكري الساخن منذ أبريل من العام الماضي، دون تحديد أسباب.