الحكومة تسعى إلى إلغاء الإغلاق الإلزامي لمتاجر التجزئة الكبرى في أيام الأحد

سيئول، 22 يناير (يونهاب) — أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات تهدف إلى إصلاح اللوائح المتعلقة بمعيشة الناس، بما في ذلك إلغاء السياسة التي تلزم متاجر التجزئة الكبرى بإغلاق أبوابها يوم الأحد مرتين في الشهر، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

جاء هذا الإعلان خلال مناقشة حكومية عامة، وهي الخامسة في سلسلة من الجلسات، بقيادة وزير تنسيق السياسات الحكومية “بانغ كي-سيون”. ولم يحضر الرئيس “يون سيوك-يول”، الذي ترأس الجلسات الأربع سابقا، اجتماع يوم الاثنين.

وقد تم تقديم قانون تطوير صناعة التوزيع لأول مرة في عام 2012، وهو يلزم متاجر التجزئة الكبرى بإغلاق أبوابها في يوم الأحد الثاني والرابع من كل شهر، مع فرض حظر على تشغيل عمليات التسليم عبر الإنترنت من منتصف الليل حتى الساعة 10 صباحا. وكان الهدف من الإغلاق الإلزامي هو حماية الأسواق التقليدية والمتاجر الصغيرة من خسارة المبيعات لصالح سلاسل التخفيضات الكبيرة.

وعلى الرغم من الغرض المقصود من اللائحة، يزعم المنتقدون أنها لم تفشل في مساعدة الأسواق التقليدية فحسب، بل إنها تتسبب فقط إلى إزعاج الناس بمنعهم من التسوق بحرية في أيام العطلات.

وقال “بانغ” خلال الاجتماع: «الآن بعد أن أصبح التسوق عبر الإنترنت منتشرا على نطاق واسع، تعتقد (الحكومة) أنه من الضروري تعديل اللوائح الخاصة بالمتاجر الكبيرة بطريقة واقعية».

وبموجب اللوائح المخففة، يمكن لمتاجر التجزئة تحديد أيام الإغلاق الخاصة بها خلال أيام الأسبوع، وسيُسمح لها بتشغيل الشحن عبر الإنترنت بغض النظر عن ساعات العمل.

وفي خطوة أخرى لتقليل العبء المالي على الناس فيما يتعلق برسوم الاتصالات، ستقوم الحكومة بإلغاء الحد الأقصى لدعم الأجهزة المحمولة، مما سيوفر مجالا لشركات الاتصالا لتقديم المزيد من الخصومات.

وقد صدر قانون تحسين توزيع الأجهزة المحمولة في عام 2014، وهو يحظر على شركات الاتصالات المتنقلة تقديم خصومات مفرطة أو إعانات دعم غير قانونية؛ بهدف تحقيق الشفافية بعد أن عانت السوق لفترة طويلة بسبب الإعانات التي تتجاوز الحدود القانونية من الشركات المصنعة وشركات الاتصالات التي تتنافس على العملاء.

ومع ذلك، أثار القانون جدلا من خلال تقييد المنافسة بين شركات الهواتف المحمولة، مما يحرم العملاء من فرص شراء الهواتف بأسعار أقل.

وقال “بانغ”: «إذا تم رفع القيود المفروضة على الدعم وكانت هناك منافسة حرة بين شركات الاتصالات والموزعين، فإننا نتوقع أن يتمكن الناس من شراء الأجهزة المحمولة بأسعار معقولة».

وتسعى الحكومة أيضا إلى السماح للمكتبات الصغيرة بتقديم تخفيضات أكبر على كتبها، والتي تقتصر حاليا على 15%.

وتتطلب الخطوات الثلاث جميعها إجراء مراجعات قانونية، وتحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية.

(انتهى)

[email protected]