(شامل) يون يتعهد بمعاقبة كوريا الشمالية بعقاب أشد عدة أضعاف إذا قامت بأعمال استفزازية ضد الجنوب

سيئول، 16 يناير (يونهاب) — تعهد الرئيس يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء بمعاقبة كوريا الشمالية بعقاب أشد عدة أضعاف في حالة قيامها باستفزازات ضد كوريا الجنوبية، وذلك بعد وقت قصيرمن تعهد الشمال باحتلال كوريا الجنوبية بالكامل في حالة نشوب حرب بين البلدين.

وقد صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى يوم الاثنين إن بلاده عليها تعديل الدستور، من أجل تعريف الجنوب على أنه “خصم أساسي وعدو رئيسي ثابت” وليس شريكًا في المصالحة والوحدة.

وقال “يون” خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “إن حكومة كوريا الجنوبية الحالية تختلف عن أي حكومة سابقة”. وأضاف ان “جيشنا لديه قدرة ساحقة على الرد… إذا استفزتنا كوريا الشمالية فسنعاقبها بعقاب أشد بعدة أضعاف”.

تتصاعد التوترات مؤخرا بين الكوريتين بعد أن أطلقت بيونغ يانغ قذائف مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية في الأسابيع الأخيرة وأطلقت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد في أول اختبار صاروخي باليستي لها هذا العام.

وقال الرئيس في إشارة إلى البيان الكوري الشمالي، إن “كيم” تعهد بعدم الاعتراف بخط الحدود الشمالي، الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر، وبهذا يقوم “باستفزاز سياسي” يهدف إلى تقسيم كوريا الجنوبية وإثارة قلق شعبها.

وذكر أن “تكتيك السلام التقليدي الذي يهدد بالاختيار بين الحرب والسلام لن ينجح بعد الآن”، في إشارة واضحة إلى السياسة المؤيدة للمصالحة التي انتهجها سلفه الليبرالي مون جيه- إن. وأضاف أن “السلام الزائف الذي نحققه بالرضوخ للتهديد بالاستفزازات لن يؤدي إلا إلى تعريض أمننا لخطر أكبر”.

ودعا يون الأمة والحكومة إلى العمل معًا “لدحر” التكتيكات الخادعة والدعاية للنظام الكوري الشمالي.

وقال أيضًا إن تعريف كوريا الشمالية الأخير للعلاقات بينها وبين الجنوب على أنها علاقات بين دولتين “معاديتين” يرقى إلى مستوى الاعتراف بطبيعة النظام باعتباره “جماعة مناهضة للقومية والتاريخ”.

ومع ذلك، دعا يون إلى احتضان الشعب الكوري الشمالي. قائلا “نحن والشعب الكوري الشمالي شعب واحد، وله نفس حقوقنا في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان والرخاء”.

وأصدر يون تعليماته إلى وزارة الوحدة بتخصيص يوم للمنشقين الكوريين الشماليين، مشيرا إلى أنهم مواطنون كوريون جنوبيون بموجب دستور البلاد.

كما دعا الجمعية الوطنية إلى إقرار مشروع قانون لتأخير إنفاذ قانون السلامة في مكان العمل للشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا.

ويعاقب القانون أصحاب الأعمال أو المديرين التنفيذيين على الحوادث المميتة الناجمة عن تراخي إجراءات السلامة في مكان العمل بالسجن لمدة سنة على الأقل أو غرامة تصل إلى مليار وون (751 ألف دولار).

ودخل الإجراء في حيز التنفيذ في يناير عام 2022 بالنسبة للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخصا، ومن المقرر أن يمتد ليشمل الشركات الأصغر في يوم 27 يناير الجاري.

وأكد يون على أن “لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية سلامة العمال، لكن العقاب ليس كل شيء”، وأضاف أن شركاتنا الصغيرة تعاني بالفعل في ظل أسعار الفائدة المرتفعة والأسعار المرتفعة، وإذا كان هذا العبء يهدد بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فإن الضرر سينتقل مباشرة إلى عمالنا والمواطنين العاديين.

وقال يون إنه شعر بالألم عندما عرف عن مركز مجتمعي غير مسجل مخصص لكبار السن كان يستخدم 3 قوالب فحم فقط يوميا للتدفئة وأصدر تعليماته إلى وزارتي الصحة والداخلية وكذلك الحكومات المحلية لإجراء مسح شامل لهذه المرافق ووضع تدابير فعالة لدعمها.

(انتهى)

[email protected]