قرار فرنسي جديد بشأن الأئمة الأجانب في البلاد

وأوضح الوزير الفرنسي في رسالته، أنه بعد الأول من أبريل 2024 لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.

وأشار دارمانان إلى “الإشعار المسبق” الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار “سيطبق فعليا ابتداء من 1 يناير 2024”.

أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم ابتداء من 1 أبريل وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على “أئمة رمضان”، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 مقرئ يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.

في الوقت نفسه شدد الوزير على الحاجة إلى “نسبة متزايدة” من الأئمة، الذين يتم “تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا”.

ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب “تحرص” الدولة على أن “تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية”.

وإضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.