المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن السرقة

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن  السرقة.

 

السؤال: نحن لفيف من منتسبي وزارة الصحة قسم التفتيش، واجبنا تفتيش ورصد آلات مخالفة للقانون ولذا نقوم بمصادرة أدوية ومستلزمات يتمّ إتلاف معظمها أو إعادتها إلى الدولة لكونها مسروقة من المؤسسات إمّا بشكل قانوني عن طريق التسريب وصرف علاج لمدّعي مرض أو سرقة بشكل غير قانوني، فما هو موقف الشرع المقدّس من ذلك؟

الجواب: ما يُسرق من الأموال العامّة يجب التعامل معه حسب الضوابط القانونية.

 

 

٢السؤال: أحد أولادي يعمل في معمل خياطة واتّضح أنّ القماش الذي يعمل فيه مسروق، فهل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم أنّه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.

 

 

 

٣السؤال: امرأة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ أو ٨ سنوات وعندما كبرت تابت وندمت ولكنها لا تستطيع إرجاع الحاجة المسروقة إلى أصحابها، فاذا أرادت التصدّق بقيمتها فهل تخرج قيمتها السابقة أم الحالية؟

الجواب: إذا كانت مثلية فعليها مثلها، وإن كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف ولكن لا يجدي التصدّق مع إمكان إيصال الحاجة أو بدلها إلى أصحابها بأيّة صورة ممكنة.

 

 

 

٤السؤال: إذا علمت أنّ زيداً سرق منّي مبلغاً معيّناً أو عيناً من الأعيان فإذا قلت له إنّك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً، علماً بأنّ هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز أن اقتصّ مقدار المبلغ المسروق أو مثل العين منه من دون أن يشعر محافظة عليه؟

الجواب: إذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

 

 

 

٥السؤال: إذا سرق أو تلف الصبي أو المجنون مال غيره فَمَن يضمن المال لصاحبه؟ وكيف يحصل صاحبه عليه؟

الجواب: إذا استولى على مال غيره بسرقة أو نحوها فللمالك انتزاعه من يده، ولو توقّف ذلك على التصرّف في نفسه أو في ماله لزمته مراجعة وليّه، ولو أتلف مال غيره ضمنه في ذمّته فإن كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعويضه منه، وإلّا انتظر إلى حصول المكنة له.

 

 

 

٦السؤال: لو كانت إحدى الدول تزوّد مواطنيها بحصص تموينية بمقدار خاص فلو تمكن شخص من فعل حيلة ليأخذ أكثر من الحقّ أو الحصّة المقرّرة له، علماً بأنّه لا يوجب عليه مفسدة، فما حكم الحصّة المأخوذة بالطريقة المذكورة؟

الجواب: لا نجيز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأيّ نحو كان.

 

 

 

٧السؤال: أعطيت بعض الأشياء التي سرقت من الدوائر الحكومية في سقوط النظام البائد وأنا بحاجة إليها، فهل يجوز إعطاء ثمنها إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل واستخدامها؟

الجواب: كلا، بل يجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها.

 

 

 

٨السؤال: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم، أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟

الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.

 

 

 

٩السؤال: هل تجوز سرقة الكهرباء؟

الجواب: كلّا.

 

 

 

١٠السؤال: إذا لم يتوفّر شرط الإمكان في إرجاع المسروقات إلى أصحابها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: تصدّق بمبلغها إلى الفقير المتديّن.

 

 

 

١١السؤال: هل تجوز سرقة أموال اليهود والنصارى؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.

 

 

 

١٢السؤال: إذا اشتريت دابة بمال مسروق فهل تجوز الصلاة عليها؟ ومَن يملك هذه الدابة؟

الجواب: إذا اشتريتها بثمن كلّي في الذمّة وقد أدّيت الدين من مال مسروق ــ كما هو الغالب في المعاملات ــ فأنت المالك لها.
وأمّا إذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فإنّ أجازها مالك الثمن صحّ البيع وكانت الدابة له وإن لم يُجز بطل البيع.

 

 

 

١٣السؤال: ما حكم مَن سرق وهو صبي؟

الجواب: إذا كان واثقاً برضا المسروق منه الآن فلا شيء عليه وإلّا فهو ضامن وعليه ردّ المسروق أو بدله إليه ولو بإلقائه في بيته.

 

 

 

١٤السؤال: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ممّا يقرِّب جدّاً عند المشتري أنّها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم أو كافر سواء أكان بائعها مسلماً، أم كافراً؟

الجواب: إذا علم أو اطمأنّ بسرقتها من محترم المال، مسلّماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملّك.

انتهى