مجلس الوزراء يقر اقتراحا يطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون المظروف الأصفر

سيئول، 1 ديسمبر (يونهاب) — وافق مجلس الوزراء اليوم الجمعة على اقتراح يطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون مؤيد للعمال وثلاثة إجراءات أخرى مثيرة للجدل أقرتها المعارضة من جانب واحد الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يؤيد الرئيس يون سيوك يول هذا الاقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشاريع القوانين، بما في ذلك “قانون المظروف الأصفر” الذي يهدف إلى منع الشركات من تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار ضد النزاعات النقابية المشروعة.

وواجه مشروع قانون العمل الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر الماضي، معارضة من جماعات الضغط التجارية والحزب الحاكم.

ويقول منتقدون إن هذا سيجعل من الصعب على أصحاب العمل تقديم شكاوى ضد الإضرابات غير القانونية التي يقوم بها عمالهم وسيعفي العمال من المسؤولية عن المشاركة في الإضرابات غير القانونية.

وقال رئيس الوزراء هان دوك سو خلال الاجتماع: “سيجعل مشروع القانون من الصعب على الشركات المطالبة بالمسؤولية المقابلة عن الأضرار الناجمة عن الإضرابات غير القانونية، مما يؤدي إلى الترويج للإضرابات غير القانونية”.

يعود تاريخ مشروع القانون المثير للجدل إلى عام 2009، عندما نظم العمال النقابيون في شركة سانغ يونغ موتور لصناعة السيارات إضرابا لمعارضة تسريح جماعي للعمال. وبعد 5 سنوات، أعلنت المحكمة العليا أن الإضراب غير قانوني وأمرت العمال بدفع 4.7 مليارات وون (3.6 ملايين دولار أمريكي) كتعويض للشركة والدولة.

ردا على ذلك، قام النشطاء المدنيون والمواطنون بتسليم مظاريف صفراء، يحتوي كل منها على 47,000 وون من التبرعات، لدعم عمال سانغ يونغ. وهو ما أثار الحاجة إلى تعديل قانون النقابات العمالية لصالح العمال المضربين، مما أدى إلى المراجعة بقيادة كتلة المعارضة.

أما مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى فهي عبارة عن تنقيحات لقوانين البث تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة على مؤسسات البث العام.

وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوفه من أن مثل هذه التنقيحات تنطوي على احتمال كبير لتعريض نزاهة البث العام للخطر.

وكان الرئيس “يون” قد رفض في السابق مشروعي قانونين تقدمت بهما المعارضة – قانون التمريض الذي يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات ومراجعة قانون إدارة الحبوب الذي يتطلب شراء الحكومة لفائض الأرز.