إتهامات للمحكمة الجنائية الدولية بالتقاعس عن التحقيق في جرائم الاحتلال 

ولأن جرائم الحرب تستدعي تحركا من الجهات الدولية المختصة لوقفها، كانت المطالبات بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي.

غير ان مختصين في القانون الدولي اتهموا المحكمة بالتباطؤ في هذه التحقيقات، كما قدموا شكاوى قضائية في هذا الخصوص. لاسيما وان المحكمة تحركت بسرعة ملفتة في ملفات أخرى أقل خطورة من جرائم الحرب الاسرائيلية.

تقاعس المحكمة عن القيام بواجبابتها في ظل القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة، دفع بجهات قانونية دولية للتحرك في المسار المقابل. المحامي الفرنسي جيل ديفير أحد اكثر المحامين المخصرمين في فرنسا أطلق حملة لجمع اكبر عدد من المحامين من اجل محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه.

وقال جيل ديفير:”المحامون أمام المحكمة وأمام المدعي العام اخبروه اننا رأينا ما يحدث وانه يبرر الدعوى بتهمة ارتكاب ابادة جماعية. وهناك الفلسطينيون ايضا نقول لهم الان لديكم جيش من المحامين يمكن ان يصل الى ثلاثة الاف محام والقضية الفلسطينية ستحضر امام جميع المحاكم الدولية منها والوطنية”.

مبادرة ديفير تحظى بدعم رسمي من دول داخل اوروبا وخارجها، لاسيما جمهورية ايرلندا التي دعت صراحة الى سوق الاحتلال الاسرائيلي الى المحاكمة بتهمة الابادة الجماعية. زعيمة حزب شين فين الحاكم ماري لو مكدونالد طالبت حكومة بلادها بالتحرك لملاحقة الاحتلال قضائيا وطرد السفير الاسرائيلي من دبلن.

وقالت ماري لو مكدونالد :”إنها لحظة حساب بالنسبة لزعماء العالم والإتحاد الأوروبي واختبار للالتزام بحقوق الإنسان والسلام والديمقراطية ونحن نسأل أين هي حماية القانون الدولي لكل طفل يقتل في غزة؟ على الحكومة الأيرلندية أن تأخذ زمام المبادرة وتحيل ‘إسرائيل’ إلى المحكمة الجنائية الدولية وتطرد السفير الإسرائيلي”.

لكن هذا الاصرار على ملاحقة الاحتلال على جرائمه يصطدم بتجارب سابقة فشلت فيها المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال بضغط من الولايات المتحدة ودول اوروبية، في انتظار نتيجة المساعي التي تهدف الى احقاق العدالة وكسر قاعدة افلات الاحتلال من العقاب طوال اكثر من سبعة عقود.

التفاصيل في الفيديو المرفق …