المكتب الرئاسي يتعهد بإجراء مناقشات كافية قبل مراجعة ساعات العمل

سيئول، 13 نوفمبر (يونهاب) — تعهد المكتب الرئاسي اليوم الاثنين بإجراء مناقشات كافية مع كل من عمال وإدارة الشركات قبل مراجعة نظام ساعات العمل الأسبوعية الذي يقيد عدد الساعات بـ 52 ساعة كحد أقصى، حيث تسعى الحكومة إلى توفير المزيد من المرونة لقطاعات الأعمال المحددة التي تواجه أعباء عمل ثقيلة.

ووفقا للقرار الذي أصدرته وزارة العمل في وقت سابق من اليوم، سيخضع نوع معين من أماكن العمل لأسبوع عمل أكثر مرونة، في خطوة لزيادة المرونة في النظام الذي تم تقديمه في عام 2018. ويحد النظام من ساعات العمل الإضافية عند 12 ساعة أسبوعيا، مما يضمن بقاء إجمالي عدد ساعات العمل عند 52 ساعة.

وقال المتحدث الرئاسي “لي دو-وون”: «سوف ندرس عن كثب واقع أماكن العمل، وننخرط في حوار مكثف مع كل من العمال والإدارة لوضع تحسينات يمكن أن يتفق معها جزء كبير من السكان».

وقالت الحكومة إنها ستحدد مدى تخفيف النظام المقيد لساعات العمل من خلال الاستطلاعات الميدانية والحوار المجتمعي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها الشركات التي تكافح من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية. ومن ناحية أخرى، يعارض جانب العمال هذه الخطوة بشدة.

كما أعرب “لي” عن قلقه بشأن مقاطعة اتحاد نقابات العمال الكورية، وهو اتحاد عمالي رئيسي؛ للمجلس الاستشاري الرئاسي لسياسات العمل؛ وهو قناة اتصال حاسمة مع الحكومة.

وقال “لي”: «نأمل أن يعود اتحاد النقابات العمالية الكورية بسرعة إلى الحوار المجتمعي لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك عدد ساعات العمل».

وبموجب نتائج استطلاع عام نشرته وزارة العمل يوم الاثنين، وافق أكثر من 46% من الجمهور على إجراء زيادة للحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، بخلاف 52 ساعة عمل أسبوعية، بما يصل إلى 12 ساعة إضافية. وكان ما يزيد قليلا عن 41% من العمال و38.2% من أصحاب العمل يؤيدون التمديد.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr