وسيسمح هذا التشريع، الملقب بـ “مشروع قانون الكشف عن الصور الجنائية”، للشرطة بالكشف عن الصور الشخصية للمشتبه بهم في جرائم العنف، من الكتفين إلى أعلى الرأس، والتي تم التقاطها خلال الثلاثين يوما السابقة.
وسيتم أيضا الكشف عن المعلومات الشخصية للمشتبه به على الإنترنت لنفس الفترة الزمنية بعد فترة سماح مدتها 5 أيام على الأقل. ولكن سيتم ضمان حق المشتبه بهم في الإدلاء بإفادة قبل أن تتخذ الشرطة قرار الكشف، وفقا لمشروع القانون.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تسمح للمدعين بالنيابة بالكشف عن الصور الشخصية لمرتكبي الجرائم الخطيرة في حالة تغيير التهم الموجهة إليهم أثناء المحاكمة، بموجب إذن المحكمة.
كما سيتم توسيع نطاق الجرائم الخاضعة للكشف لتشمل المشتبه بهم المتورطين في جرائم خطيرة، مثل الإرهاب والعصابات المنظمة وجرائم المخدرات والجنس التي تستهدف الأطفال، بالإضافة إلى العنف الذي يستهدف عشوائيا الضحايا الإناث.
وقد تصاعدت الدعوات إلى تحسين نظام الكشف عن الصور الجنائية الحالي منذ أن كانت بعض صور مرتكبي الجرائم المروعة التي كشفت عنها الشرطة مؤخرا قديمة ولا تشبه مظهرهم الحقيقي إلا قليلا أو لا تشبههم على الإطلاق.
وردا على ذلك، تعهدت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم بالتوصل إلى مشروع قانون خاص في يونيو. وقد تسارعت وتيرة العملية التشريعية، حيث قدم النواب بسرعة مشاريع القوانين ذات الصلة.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من صدوره، وسيتم تطبيقه على جميع القضايا الجنائية قيد التحقيق بعد ذلك.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-10-06 23:51:17
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
