الجمعية الوطنية ترفض المرشح لرئاسة المحكمة العليا للمرة الأولى منذ 35 عاما

سيئول، 6 أكتوبر (يونهاب) — رفضت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها حزب المعارضة، اليوم الجمعة المرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا “لي غيون-ريونغ”، وهو أول رفض من نوعه منذ 35 عاما.

وتم رفض ترشيح “لي” بأغلبية 118-175 صوتا مع امتناع عضوين عن التصويت، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحزب الديمقراطي المعارض، والذي يتمتع بالأغلبية المسيطرة في الجمعية، رفض الترشيح كسياسة للحزب.

وقد أعرب المكتب الرئاسي على الفور عن أسفه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة “لي دو-وون” خلال مؤتمر صحفي: «من المؤسف للغاية أن يتم رفض قاضٍ نزيه وكفء ليصبح المنصب شاغرا لمدة طويلة غير مسبوقة». وأضاف: «الشعب هو الضحية، وبالتالي لا يمكن وصف ذلك إلا بأنه معركة سياسية تستغل حقوق الشعب كرهينة».

وقد عارض الحزب الديمقراطي ترشيح “لي”، القاضي في المحكمة العليا في سيئول، مستشهدا بعدة مزاعم وكذلك علاقاته الشخصية المزعومة بالرئيس “يون سيوك-يول”.

ويعد هذا أول رفض من نوعه منذ عام 1988، عندما تم رفض ترشيح “جيونغ كي-سيونغ”.

وهذه أيضا هي المرة الأولى التي يترأس فيها المحكمة العليا قائم بأعمال الرئيس منذ عام 1993، عندما استقال رئيس المحكمة آنذاك “كيم دوك-جو” بسبب فضيحة مضاربات عقارية.

سيستغرق الأمر ما لا يقل عن شهر تقريبا حتى يتمكن “يون” من تسمية مرشح جديد.

وبعد أن عمل قاضيا لمدة 30 عاما تقريبا، تم ترشيح “لي” لمنصب رئيس المحكمة العليا في أغسطس ليحل محل “كيم ميونغ-سو”، الذي انتهت فترة ولايته البالغة 6 سنوات في الشهر الماضي.

وقال حزب سلطة الشعب الحاكم إن “لي” مناسب لهذا المنصب، وأكد أنه الشخص المناسب لتطبيع ما يدعي أنه تسييس القضاء خلال فترة ولاية “كيم”، مشيرا إلى ميول “كيم” التقدمية.

لكن الحزب الديمقراطي اعترض أيضا على أحكام “لي” السابقة، حيث ورد أنه خفف الأحكام الصادرة على مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنف المنزلي عدة مرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يواجه “لي” أيضا اتهامات بعدم الإبلاغ عن الأصول التي يمتلكها هو وعائلته لسنوات عديدة في الكشف السنوي عن الأصول للمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وذلك أثناء عمله قاضيا في المحكمة العليا.

وفي رسالة بعث بها إلى الصحفيين يوم الخميس، طلب “لي” تأكيد ترشيحه وطلب إتاحة الفرصة له، معربا عن قلقه من أن جلسات الاستماع والأحكام التي ستعقدها المحكمة العليا ستكون مستحيلة فعليا في حالة وجود شغور في القيادة.

كما ندد حزب سلطة الشعب الحاكم بقرار الحزب الديمقراطي ونظم مسيرة احتجاجية.

وقال زعيم حزب سلطة الشعب “كيم جي-هيون”: «إن العرقلة المنظمة للعدالة من قبل الحزب الديمقراطي … تصاعدت إلى حد التسبب في شلل قضائي وأزمة دستورية. وإذا كان الحزب على الأقل مهتما بحقوق الإنسان للضحايا وتعزيز العدالة ومعاقبة المجرمين، لم يكن لينخرط في مثل هذا السلوك المتهور».

(انتهى)

[email protected]