وجاء القرار، الذي أصدرته محكمة محلية في مدينة “كوانغ جو”، جنوب غرب البلاد، بعد أن أطلقت الحكومة يوم الاثنين عملية لإيداع التعويضات لأربعة من ضحايا العمل القسري في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
وكان الضحايا، الذين كانوا من بين 15 مدعيا فازوا في دعواهم ضد الشركات اليابانية في حكم المحكمة العليا لعام 2018، قد احتجوا بشدة على خطة الحكومة لتعويضهم بمفردها من خلال مؤسسة عامة تابعة للحكومة.
وقررت المحكمة على وجه التحديد ضد عملية الإيداع الخاصة بـ “يانغ كيوم-ديوك”، التي قدمت وثيقة إلى المحكمة تعبر فيها عن نيتها لرفض خطة السداد الحكومية.
وعلى نحو منفصل، أعادت المحكمة الوثائق المتعلقة بعملية الإيداع لضحية أخرى، وهو “لي تشون-سيك”، مشيرة إلى عدم كفاية المستندات.
وقد أدى القرار الأخير إلى مخاوف من أنه قد يضر بخطة التعويضات الحكومية من قبل طرف ثالث والتي تم وضعها في إطار الجهود المبذولة لتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها للقرار، قائلة إنها خضعت لمراجعة قانونية شاملة للمسألة قبل إطلاق العملية وتعهدت بعدم قبولها.
وقالت الوزارة: «سنبدأ على الفور عملية للاعتراض ونطلب الحكم الصحيح من المحكمة»، مشيرة أيضا إلى عيوب إجرائية في القرار.
وقد أثارت خطة السداد الحكومية احتجاجا قويا في البداية بعد إعلانها في مارس، حيث طالب الضحايا والجماعات المدنية باعتذار طوكيو والمشاركة المباشرة للشركات اليابانية المتهمين. لكن العديد من المدعين قرروا في وقت لاحق قبول التعويضات.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-07-04 21:06:06
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
