دعوات لتطوير آليات سياسية وقانونية لمواجهة الإساءات المتكررة للقرآن

شفقنا – بتصعيد دبلوماسي، وردود فعل غاضبة، ودعوات واسعة للمقاطعة، واجهت دول الخليج والعالم العربي والإسلامي إقدام متطرف سويدي من أصل عراقي على حرق نسخة من المصحف الشريف، أمام مسجد في السويد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتبنت الدول الخليجية والعربية والمؤسسات الإسلامية مواقف موحدة بعد منح السويد المتطرف سلوان موميكا ترخيصاً لحرق نسخة من المصحف، وسط تنديد شعبي إسلامي عارم.

وسارعت وزارات الخارجية بدول الخليج إلى دعوة السويد لوقف الإساءات التي تستهدف رموز المسلمين ومقدساتهم ومحاسبة مرتكبيها، وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى.

وعلى صعيد المؤسسات، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة في جدة، يوم (2 يوليو 2023)، اجتماعاً طارئاً، ناقش الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وخلال المؤتمر، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وإلى جانب اجتماع المنظمة، صعدت السعودية والإمارات والكويت دبلوماسياً تجاه السويد، من خلال استدعاء وزارات خارجيتها لسفراء استوكهولم لديها احتجاجاً على الواقعة المشينة.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها بالسويد، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في استوكهولم، وسط حماية من الشرطة، وهو ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

آليات سياسية وقانونية

المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، نهاد عوض، يؤكد أن التصعيد الدبلوماسي والشعبي لن يمنع من تكرار حادثة حرق المصحف الكريم، مشيراً إلى أن أفرادَ وجماعات الكراهية يحاولون استفزاز مشاعر المسلمين، ورفع مستوى ظهورهم في الإعلام بهدف الإثارة والتحريض.

ويقول عوض: “هؤلاء الأفراد يدركون كيف يشعر المسلمون، ويختارون التوقيت المناسب لاستفزازهم، في حين لا يزال المسلمون يلدغون مراراً ولم يفهموا الطرف الآخر، ومن ثم فردٌّ واحد يستطيع اللعب بمشاعر المسلمين حول العالم”.

ويضيف عوض: “مطلوب من مسلمي أوروبا تطوير آليات سياسية وقانونية تحاكي الرأي العام السويدي والأوروبي باللغة التي يفهمونها بناءً على معرفة القانون ولغة الخطاب السياسي الأوروبي، لاحتواء تلك الأزمة بأريحية ومنع حدوثها بالمستقبل في حالة عرفوا الآخر كما يعرفهم هو”.

ويبين أن المطلوب من قادة الدول العربية والإسلامية تقديم خطاب سياسي فاعل على مستوى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والحوار معهما في كيفية الحفاظ على المقدسات، والتوقف عن إطلاق الشعارات.

ويرى أن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق مسلمي السويد، الذين يفهمون القانون بدقة، ولديهم قدرة ودراية بالمجتمع المحلي.

ويلفت إلى أنه سبق أن حاول قس أمريكي حرق المصحف الكريم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحرض الإدارة الأمريكية، وبعدها أدرك المسلمون اللعبة السياسية والدينية التي يلعبها ذلك القس، إذ كانت لديه كنيسة مفلسة ويحاول زيادة شعبيته أمام الرأي العام الداخلي لجمع التبرعات، ويظهر إعلامياً.

ويبين أن المسلمين في الولايات المتحدة أطلقوا حملة مدروسة رداً على محاولات حرق المصحف، منها توزيع 150 ألف نسخة من القرآن، وتشجيع المسلمين على تركيز مساهماتهم في المجتمع، وهو ما تسبب في نجاح الحملة وبداية حديث وسائل الإعلام عن المسلمين.

دعوات للمقاطعة

إلى جانب الجهود الرسمية في مواجهة إقدام متطرف سويدي على حرق نسخة من المصحف الشريف، أطلق كويتيون حملة على مواقع التواصل لمقاطعة المنتجات السويدية، في حين دعا المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المسلمين إلى مواجهة جريمة إحراق المصحف الشريف، والتي جرت في السويد بحماية رجال الشرطة هناك.

واستجابت مؤسسات خليجية وعربية لدعوات المقاطعة، حيث أعلنت جمعيات تعاونية في الكويت وعدة دول إسلامية مقاطعة المنتجات السويدية.

كما قال مفتي عُمان، في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، مطلع يوليو الجاري: إن “السويد لم تكتفِ بجرائمها العظيمة ضد الإسلام، وضد الفطرة السوية، وها هي تقدم على أكبر تحدٍّ للأمة الإسلامية جميعاً بإحراق المصحف الشريف، كتابِ الله العظيم -على رأس الملأ- في يوم عيد المسلمين المبارك”.

وفي حال نجحت حملات المقاطعة العربية والإسلامية تجاه السويد يتوقع أن تخسر ما يقارب 20 مليار دولار، وفق الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب.

وأوضح الديب”، أن المقاطعة تكون عبارة عن 5 مليارات للتبادل التجاري مع الدول العربية، ومثلها مع الدول الإسلامية غير العربية، وكذلك 10 مليارات استثمارات متبادلة مع العالم الإسلامي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد نحو 1.33 مليار دولار، وتحتل المرتبة الـ85 في صادرات المملكة لدول العالم والمركز الـ24 في واردات المملكة من العالم، حسب بيانات وزارة التجارة السويدية للعام 2017، كما يصل التبادل التجاري بين الإمارات واستوكهولم إلى 1.8 مليار دولار.

ومع قطر، أظهرت بيانات وزارة التجارة السويدية المنشورة في العام 2022، أن حجم التجارة مع قطر يتطور باستمرار، حيث ارتفعت الصادرات السويدية من 556 مليون ريال (152.7 مليون دولار) في العام 2020 إلى نحو 1.112 مليار ريال (305,4 ملايين دولار) في العام 2021.

أما البحرين فلديها تبادل تجاري مع السويد بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي سنوياً، وفق الجهاز المركزي للمعلومات البحريني للعام 2017.

ولا تتوفر معلومات حول حجم التجارة بين السويد وسلطنة عُمان، لكن يعمل في الأخيرة عدد من الشركات السويدية في مجال النفط.

وسبق أن وقعت السلطات العُمانية، في أكتوبر 2020، اتفاقية مع شركة “مها إنرجي” السويدية للتنقيب عن النفط في منطقة الامتياز رقم “70”، البالغة مساحتها 639 كيلومتراً مربعاً.

وسائل إعلام

انتهی.