القانون والذكاء الصناعي في فلسطين

الملخص :

تتحدث هذه الورقة البحثية حول واقع الذكاء الصناعي في فلسطين، وذلك من حيث تحديد المفهوم القانوني للذكاء الصناعي، كما وتُركز هذه الورقة البحثية حول تحديد الأُطر القانونية المنظمة للذكاء الصناعي من خلال مراجعة وتحليل القوانين المحلية المتاحة واللوائح ذات الصلة بالذكاء الصناعي في فلسطين، وما هي طبيعة أوجه العلاقة ما بين الذكاء الصناعي مع القانون بشكلٍ عام، كما وتتحدث هذه الورقة حول التأثيرات والتحديات القانونية التي قد تواجه تنفيذ وتطبيق الذكاء الصناعي في النظام القانوني الفلسطيني، حيث أنه وفي السنوات الأخيرة شَهِدَ العالم بوجهٍ عام وفلسطين بوجهٍ خاص ازديادًا في استخدام الذكاء الصناعي في مختلف القطاعات، لذا فإنه وفي سبيل هذا الاستخدام الكبيرة يصاحبه ازدياداً في النزاعات بين الأفراد؛ وهنا تبرز الحاجة إلى وجود إطار قانوني ينظم الحالات القانونية والمشكلات والمسؤوليات الناشئة عنها في سبيل حل تلك النزاعات؛ وذلك في ظل أنه لا يوجد نظام قانوني خاص ينظم الذكاء الصناعي في فلسطين ولكن هناك مجموعة من القوانين والقرارات بقانون والأنظمة والتعليمات والتي تناولت موضوع تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ عام والتي تخضع لإختصاص ورقابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

المقدمة :

يعيش العالم في عصر تحولٍ تكنولوجي هائل، ومن بين التكنولوجيات الحديثة التي تشهد نمواً سريعاً يبرز الذكاء الصناعي، حيث تزايدت أهمية الذكاء الصناعي في العقود الأخيرة نتيجة لتطور التكنولوجيا وزيادة حجم وتعقيد البيانات المتاحة، حيث يتيح الذكاء الصناعي إمكانية استخلاص المعرفة والتحليل الشامل للبيانات بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يساهم في تحسين عمليات الاتخاذ القرار وتطوير الخدمات والمنتجات، ومع التقدم السريع في مجال الذكاء الصناعي، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني لتنظيم استخدامه وحماية المستخدمين والمجتمع بشكل عام، ويتعين على القوانين واللوائح أن تواكب التطور التكنولوجي وتحدد المسؤوليات والقيود والحقوق المتعلقة بالذكاء الصناعي.

تعد مسألة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالذكاء الصناعي تحدياً كبيراً للدول والمجتمعات، يجب أن تتناول القوانين القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمن والتمييز والمسؤولية القانونية وتأثير الذكاء الصناعي على سوق العمل والتوظيف.

تواجه فلسطين تحديات فريدة في تنظيم واستخدام الذكاء الصناعي في سياقها الوطني، حيث يجب أن تنمو القوانين واللوائح في فلسطين لتعزيز حماية المستخدمين والمجتمع، وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية، ويتطلب ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضمان أن القوانين تعكس قيم المجتمع وتحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق والقيم الأخلاقية.

لذا، يأتي هذا البحث لاستكشاف العلاقة بين القانون والذكاء الصناعي في فلسطين، وتحديد أهمية وضرورة وضع إطار قانوني مناسب لحماية المواطنين وتنظيم استخدام التكنولوجيا الذكية في البلاد من خلال تحليل التشريعات الحالية واقتراح توجهات وسياسات لتنمية وتحسين القوانين المتعلقة بالذكاء الصناعي في فلسطين.

أهمية البحث

تأتي أهمية هذه الدراسة في ظل تسليط الضوء على أهم الأحكام القانونية المتعلقة بواقع الذكاء الصناعي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بسبب ازدياد الاستخدام الكبير لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الصناعي بين الأفراد والمؤسسات، كما وتتركز أهمية هذا البحث في توضيح أهم التحديات والمعوقات القانونية التي تحول دون تقدم وتطبيق الذكاء الصناعي في النظام القانوني الفلسطيني.

مشكلة البحث

تتمثل إشكالية الدراسة في تحديد الإطار القانوني الذي يحكم الذكاء الصناعي في فلسطين، لهذا تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي، ما هي القوانين والتشريعات التي تحكم الذكاء الصناعي في فلسطين؟ وعلى وجه التحديد تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

ما هو الذكاء الصناعي؟
ما هي طبيعة العلاقة ما بين القانون والذكاء الصناعي داخل النظام القانوني الفلسطيني؟
ما هي التحديات القانونية التي تحد من تقدم وتطبيق الذكاء الصناعي في فلسطين ؟
منهجية البحث

سوف يسلك الباحث في موضوع الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث سيقوم الباحث بتحليل أحكام القوانين الفلسطينية والتعليمات الناظمة لموضوع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها؛ بما فيها الذكاء الصناعي.

أولا: ماهية الذكاء الصناعي

يُمكن تعريف الذكاء الصناعي على أنه “علم يهتم بصناعة آلات تقوم بتصرفات يتعبرها الإنسان تصرفات ذكية”.

كما ويمكن تعريف مصطلح الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence) على أنه مصطلح يشير إلى تقنية ونظام يهدف إلى تعزيز قدرة الأنظمة الحاسوبية على تنفيذ مهام تتطلب التفكير والتحليل واتخاذ القرارات بطريقة تشبه الطريقة التي يفعلها البشر، ويتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية والتقنيات الحاسوبية المتقدمة لتمكين الأنظمة من التعلم والتكيف والتفكير الذاتي.

يتناول المفهوم القانوني الذكاء الصناعي عمليات التطبيق القانوني والتنظيمي لتقنية الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى وضع القوانين واللوائح والسياسات التي توجه استخدام وتطبيق التقنية وتحدد الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بها.

كما ويتناول المفهوم القانوني للذكاء الاصطناعي القضايا المتعلقة بالمسؤولية القانونية للأنظمة الذكية من حيث المسؤولية المدنية والجنائية، ومسائل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، والتحكم في التمييز والتحيز، وسلامة المستخدمين والمجتمع، وحقوق الملكية الفكرية، والتنظيم المالي والتجاري، والأخلاقيات والقيم الاجتماعية في استخدام التقنيات الذكية وغيرها من الجوانب القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ثانياً: طبيعة العلاقة ما بين القانون والذكاء الصناعي

تعتبر العلاقة ما بين القانون والذكاء الصناعي موضوعًا هاماً ومعقداً في عالم التكنولوجيا والقانون، وتهدف هذه العلاقة بشكلٍ عام إلى تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأفراد والمجتمع، ويتطلب ذلك تشريعات وسياسات تعكس التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الصناعي وتوفر إطاراً قانونياً يمكّن الأفراد والشركات أن يعملوا ضمنه بطريقة مسؤولة وأخلاقية في سبيل الاستفادة القصوى من فوائد هذه التكنولوجيا وتقليل المخاطر المحتملة، وتتحدد طبيعة العلاقة القانونية بين القانون والذكاء الصناعي في عدة جوانب:

التنظيم والتشريع: يعمل القانون على وضع إطار تنظيمي للذكاء الصناعي، يحدد القواعد والمتطلبات التي يجب على الأفراد والشركات الالتزام بها عند استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الصناعي. يتناول هذا التنظيم قضايا مثل الخصوصية والأمان والمساءلة والمسؤولية القانونية وغيرها.
المساءلة القانونية: يتطلب القانون وجود آليات للمساءلة القانونية عند حدوث أضرار أو مخالفات تتعلق بتطبيق الذكاء الصناعي. يجب على الأفراد والشركات أن يكونوا مسؤولين قانونياً عن أعمالهم وتصرفاتهم المرتبطة بتقنيات الذكاء الصناعي.
حقوق الأفراد: يحمي القانون حقوق الأفراد فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الصناعي، يتضمن ذلك حقوق الخصوصية والسلامة والأمان والوصول إلى المعلومات والتحكم في البيانات الشخصية، يعمل القانون على ضمان أن يتم استخدام التكنولوجيا الذكية بطرق تحترم حقوق الأفراد ولا تسبب لهم أي ضرر غير مبرر.
التعاون والتشاور: يشجع القانون على وجود تعاون وتشاور بين المؤسسات القانونية والمتخصصين في مجال الذكاء الصناعي. يهدف ذلك إلى تبادل المعرفة والخبرات وتحسين فهم التحديات القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا الذكية والعمل على تحسين التشريعات واللوائح المعمول بها.
بإختصار، تكمٌن العلاقة القانونية بين القانون والذكاء الصناعي في وجود إطار قانوني ينظم استخدام وتطبيق التكنولوجيا الذكية ويحمي حقوق الأفراد، مع توفير آليات للمساءلة والتعاون في هذا المجال.

ثالثاً: التشريعات التي تحكم الذكاء الصناعي في فلسطين

يخلو النظام القانوني الفلسطين من إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الصناعي، إلا أنه يوجد في النظام القانوني عددً من التشريعات والقوانين والقرارات والتي تحتوي على بعض الأحكام القانونية والمتعلقة بشكل غير مباشر بالذكاء الصناعي، وتأتي هذه التشريعات على النحو التالي:

القانون الأساسي الفلسطيني: هو المجموعة الأساسية من القوانين والتشريعات التي تنظم النظام القانوني والمؤسسات القانونية في فلسطين. ومع أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يتناول مباشرة مسائل الذكاء الصناعي، إلا أنه يمثل الإطار القانوني العام الذي ينطبق على جميع قوانين وتشريعات الدولة، ويتعامل القانون الأساسي الفلسطيني مع قضايا أساسية مثل الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، العدالة الجنائية، المسائل المدنية والتجارية، إذا تم تبني قوانين مخصصة لتنظيم الذكاء الصناعي في فلسطين، فمن المحتمل أن تتم مراعاة مبادئ وقيم القانون الأساسي الفلسطيني، بما في ذلك حماية حقوق الأفراد والمسؤولية القانونية والأخلاقية لمستخدمي التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الصناعي.
2. قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية: يعمل على تنظيم مجال الاتصالات بما في ذلك تقنيات الاتصالات الحديثة والتطورات التكنولوجية، وقد تنطبق بعض أحكام القانون المتعلقة بالحماية الأمنية، حقوق المستهلكين، الخصوصية والحماية القانونية للبيانات على تطبيقات الذكاء الصناعي.
قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005: يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين في فلسطين وتنظيم علاقتهم مع الموردين والشركات والمنتجات والخدمات المختلفة. قد تنطبق بعض أحكام هذا القانون على تطبيقات الذكاء الصناعي؛ ومن بين هذه الأحكام الإعلانات الخادعة ومبادئ الجودة والسلامة.
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية: يهدف إلى تنظيم المعاملات الإلكترونية وتوفير الإطار القانوني لتبادل المعلومات والبيانات والتوقيعات الإلكترونية، وقد تنطبق بعض أحكام هذا القانون على التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، ومن بين هذه الأحكام التوقيع الإلكتروني ومبادئ أمان وحماية المعلومات الإلكترونية.
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية: يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد الأعمال التي يمكن أن تعتبر جرائم في السياق الإلكتروني، وقد تنطبق بعض أحكام هذا القانون على التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي؛ ومن بين هذه الأحكام جرائم الإختراق الإلكتروني وجرائم الإحتيال الإلكتروني وجرائم الخصوصية والتشهير الإلكتروني.
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021م بالمصادقة على سياسة أمن المعلومات: أقرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني السياسة العامة لأمن المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتنطبق بعض أحكام هذه السياسة على تطبيقات الذكاء الصناعي؛ ومنها مبادئ حماية البيانات ومبادئ التحقق والمراقبة ومبادئ التشفير والتخزين الآمن وآليات التدريب والتوعية في مجالات الذكاء الصناعي.
القرار الوزاري رقم 39-2011 بشان انشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات والانترنت: يعد هذا القرار والذي أقرته وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بمثابة الإنفتاح على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما فيها تطبيقات الذكاء الصناعي في فلسطين.
قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (15) لسنة 1924: يحمي هذا القانون حقوق الملكية الفكرية، وينظم استخدام وحماية الاختراعات والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، ويمكن أن يتعلق الذكاء الصناعي بمسائل الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر.
قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000: ينظم هذا القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في فلسطين، لذا فإن هذا القانون يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالذكاء الصناعي ومنها؛ الاستخدام المناسب لتقنيات الذكاء الصناعي في بيئة العمل وضمان سلامتها وعدم التأثير السلبي على العمال، حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالذكاء الصناعي والبرمجيات المستخدمة في بيئة العمل.
مشروع قانوني حماية البيانات الشخصية والحق في الحصول على المعلومات: تتصل هذه القوانين حينما يتم إقرارها بتطبيقات الذكاء الصناعي، من حيث إستخدام الذكاء الصناعي في حماية البيانات الشخصية وضمان عدم إساءة استخدام تلك البيانات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات بواسطة الذكاء الصناعي.
عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة 2021-2023: صدرت عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني الخطة الوطنية للتنمية للأعوام 2021-2023 وتضمنت هذه الخطة عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة، وتتصل هذه الخطة بتطبيقات الذكاء الصناعي في فلسطين، من خلال تطوير البينة التحتية والتشريعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و بناء القدرات البشرية الفلسطينية في مجال البرمجة والعلوم التقنية والبيانات والذكاء الصناعي.
قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: جاء هذا القانون لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتضمن هذا القانون بعض الأحكام المتعقلة بتطبيق الذكاء الصناعي ومنها؛ الربط البيني للمعلومات وإدارة الترددات وتنظيم الأسعار، وحماية البيانات والأمن السيبراني، وتنظيم علاقة المرخصين والمشتركين والحقوق والمسؤوليات الناشئة عنها.
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات: يتصل هذا القرار بإنفتاح الحكومة الفلسطينية على تشجيع الاستثمار في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما فيها تطبيقات الذكاء الصناعي؛ مما يعني تهيئة الفرصة الاستثمارية لدخول الذكاء الصناعي في النظام القانوني والإداري الفلسطيني.
القانون المدني الفلسطيني (مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية): يرتبط القانون المدني بتطبيق تقنيات الذكاء الصناعي من حيث تحديد المسؤولية القانونية الناتجة عن أفعال الذكاء الصناعي، وذلك في ظل عدم وجود قانون خاص يحدد مسؤولية الذكاء الصناعي القانونية، ويطرح السؤال التالي وهو، من يكون مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن قرارات أو أفعال نظام الذكاء الصناعي؟ هل يكون المطور المسؤول أم المستخدم النهائي؟ وهنا نخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
رابعاً: التحديات القانونية التي تواجه الذكاء الصناعي في فلسطين

بالنظر إلى التطورات التكنولوجية السريعة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الصناعي في فلسطين، هناك عدد من التحديات القانونية التي قد تواجه تطبيق واستخدام الذكاء الصناعي. وتشمل هذه التحديات:

الخصوصية وحماية البيانات والنظام الاجتماعي: يصطدم استخدام الذكاء الصناعي في عمليات جمع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات الشخصية؛ مما يؤثر ذلك على حق الخصوصية وبيانات المستخدمين.
المسؤولية القانونية: يطرح الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي تحديات فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن القرارات والتصرفات التي يقوم بها هذا النظام، لذا فإنه يجب تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع أخطاء أو ضرر ناتج عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن هو المسؤول عن التعويض القانوني.
التشريعات والقوانين: يتطلب استخدام الذكاء الصناعي تهيئة البيئة القانونية الفلسطينية لتطبيق الذكاء الصناعي، وفي فلسطين فإن التحدي القانوني الأكبر يتمثل بعدم وجود إطار قانوني خاص ينظم العمل بالذكاء الصناعي أسوة بالنظم القانونية للدول الأخرى.
حل النزاعات: يمكن أن تنشأ قضايا قانونية معقدة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهنا تتمثل التحديات في كيفية حل تلك النزاعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الصناعي وضعف الخبرة النوعية والفنية في هذا المجال.
حقوق الملكية الفكرية: قد تؤثر تطبيقات الذكاء الصناعي على حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكارات التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي.
التوظيف والسوق العمل: قد تواجه التقنيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات فيما يتعلق بتأثيرها على سوق العمل والتوظيف.
خامساً: التوصيات

ضرورة تحليل ودراسة أثر التشريعات الحالية بما في ذلك اللوائح والسياسات على تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي في فلسطين، ومن ثم تحديث تلك التشريعات النافذة لمحاولة إزالة العوائق القانونية التي تقف أمام تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي.
ضرورة سنّ تشريع قانوني فلسطيني خاص بتطبيق الذكاء الصناعي من حيث تحديد نطاق المسؤولية القانونية الناشئة عنه ومن هو المسؤول عن تعويض الخطأ الصادر عن الذكاء الصناعي؛ وليس الاكتفاء بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
ضرورة الوقوف عند التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الصناعي وتحليلها ودراستها.
التعاون والتنسيق الدولي في وضع إطار قانوني واضح وموحد للذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة والتجارب بين الدول للتعامل مع التحديات المشتركة.
تعزيز التدريب والتوعية القانونية بين القضاة والمحامين والمحكمين والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات القانونية حول آليات حل النزاعات المتعقلة بالذكاء الصناعي.
يجب وضع قوانين وسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق التوظيف والتحقق من عدم حدوث تمييز غير عادل أو توظيف بناءً على اختراقات تقنية وفنية وتكنولوجية تؤثر على سوق العمل.
يجب توفير الحماية للأفراد وضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية والخصوصية والأخلاقيات حتى لا يكون هناك انتهاك لحقوق الأفراد وبطرق حل عادلة تتجنب الأحداث الضارة.
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية لتقييم تأثير التطور التكنولوجي والقوانين على الذكاء الاصطناعي، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتطوير في المستقبل.

اعداد : بيرم جمال عبد اللطيف غزال – مُحامي نظامي ومدرب قانوني وعضو لجنة تحرير منشورات نقابة المحامين الفلسطينيين – ماجستير في القانون والإقتصادباحث في سلك الدكتوراة في القانون الخاص

المركز الديمقراطي العربي