الكاتب : عباس قبيسي – وكالة نيوز
إن أهداف هذا المقال هو تسليط الضوء على مفاهيم الإدارة الحديثة وأهم المراحل المرتبطة بها وصولاً إلى التطور الإداري والنماذج التي ساهمت في تحسين نظم الإدارة ومواكبة التقدم التكنولوجي .
حدد أوليفر شيلدون في كتابه ( فلسفة الإدارة ) مرتكزات العمل الإداري بثلاثة عناصر : القيادة _ التنظيم _ التنفيذ .وإستعان خبراء إدارة الاعمال هنري فايول ، سلو وان وفريدريك تايلور بأخصائيين لإعداد خطط انتاجية وتحقيق الجدوى الإقتصادية والتركيز على البنية الإدارية التي تتدرج هرمياً من الأعلى إلى القاعدة بشكل تنازلي تسلسلي يسهل عمليات التنسيق والإشراف والرقابة وأخذ القرار وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات لتجنب التداخلات والصراعات والفجوات في تقديم الخدمات . وأهم الأسباب والأهداف ، تحسين مستويات الأداء وتحقيق أهداف التنمية ، رفع معدلات النمو ، تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين ، محاربة الفساد عبر المعاملات الرقمية التي تخفف كثيراً من التواصل والإحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن ، إصلاح الأنظمة المالية والضريبية ، رفع إنتاجية القطاع العام وترشيد الإنفاق , تفعيل العقوبات والمحاسبة والمساءلة على ضعف الأداء وإعطاء حوافز وظيفية ومالية وغيرها في حال الإنتاجية ومشاركة المواطنين آراءهم في صنع القرار أمر بالغ الأهمية بحيث أنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات العامة ، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وإعتماد معايير واضحة على سبيل المثال لا الحصر المؤشر ، ومن خصائصه الأساسية قابلية القياس التي تستند على بيانات صحيحة ، وهنا لا بد من الإشارة إلى مؤشر التنمية البشرية Human Development Index HDI وهو مؤشر إبتكرته الأمم المتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم ، وتصدر له تقريراً سنوياً ويقوم برنامج التطوير UNDP بغرض تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين .
الخصائص العامة لإدارة عالية الأداء :
الإبتكار ، الشفافية ، التعاون ، المسائلة ، السياسة المبنية على الأدلة والبراهين والإلتزام السياسي والوطني .
وتكمن أهمية عملية قياس الأداء الحكومي في نقطتين أساسيتين هما :
١- دراسة مساهمة القطاع العام في الإقتصاد بشكل كامل
٢- قياس أداء الحكومة لهدف زيادة الفعالية والكفاءة لتحسين الأداء .
هذه الحلول ما زال العمل بها سهلاً لأنها ليست معقدة بل واضحة المعالم والأهداف وتمهد الطريق للإستيقاظ والنهوض من السُبات العميق العقيم لتوفير الجهد في العمل والأداء وتوجه عمليات الإنتاج نحو الاهداف المرسومة لها وتجعل كل مرؤوس متفهماً لطبيعة مهامه ودوره وتحدد وسائل تنفيذ الخطة العامة التي وضعت وتؤمن الإستقرار النفسي في العمل وتعالج المشكلات بأسرع وقت ممكن مهما كانت طبيعتها او صعوبتها وتجعل من أوضاع العاملين متكيفة مع ظروف العمل الحالية أو المستحدثة لاحقاً بعد تثقيفها وتزويدها بالمعلومات وإنفتاحهم على كل جديد من تطوير وتغيير لأن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين ، زيادة الإنتاجية وتحرير القوى العاملة وتنميتها والأخذ بيدها نحو الإبتكار والتألق بعد إعدادها وصقلها بشكل جيد ووضعها على المسار الصحيح .
السُّؤال الأكثر إلحاحًا، وعادةً ما نتجاهله هو : لماذا، لم تزل البلدان المتخلِّفة، ونحن منها بامتياز، تُجدد إنتاج تخلُّفها، في بعض الدول العربية النامية ( أو دول العالم الثالث ) لأنها حبلى بالأزمات وعصر الخيبات والحسرات الإقتصادية وسوء الهيكلية لأنظمة رجعية قد إستنفذت فرصتها التاريخية التي يجب إسقاطها بالضربة القاضية لشروق فجر الإنجازات والطموحات والتطور ومواكبة التكنولوجيا بعد تهيئة الأرضية الخصبة الصالحة والإعداد الجيد لإعادة بناء قوى عاملة منتجه والأخذ بيدها نحو سبل الإبداع .
وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم التلهي بدائرة القشور الفارغة وتخطي العوائق النظرية والبحث حالاً عن جذور المشكلات وكشف التعفن لأشعة الشمس وتشخيص مرضها والفطريات والأمراض التي ما زالت تفتك بها حتى هذه اللحظة والتوقف عن خوض المغامرة كمقامرة ووضع القرارات الجريئة في نصابها والنظر للأمور بنسبيتها عندئذ نعبر من دائرة العقل الإداري المتحجر البيروقراطي المتخلف الذي سبقه الزمن بعشرات السنين الضوئية إلى تحرير الفكر المنفتح المرن المنتج في الإدارة الحديثة .
وختاماً القرارات هي الطريق الوحيد إلى القوة ، إنها القرارات وليست الظروف هي التي تحدد مصير كل شيء ، والمبدأ الأساسي هنا ليس بالأشياء التي نعرفها ولكن بما نحن ملتزمين بفعله .
