منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو في كوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.5%

سيئول، 7 يونيو (يونهاب) — خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.5%، مشيرة إلى ضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار الخاص.

ويمثل أحدث تقدير من قبل للمنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، انخفاضا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات النمو البالغة 1.6% والتي صدرت في مارس. كما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 2.1%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التقدير السابق.

وخفض بنك كوريا في الشهر الماضي توقعاته لنمو كوريا الجنوبية إلى 1.4% من 1.6% قبل 3 أشهر. كما خفض المعهد الكوري للتنمية الذي تديره الدولة، توقعاته للنمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 1.5%.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التقرير: «سيظل الاستهلاك والاستثمار الخاصان ضعيفين على المدى القريب استجابة لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق العقارات، ولكنهما سينتعاشان تدريجيا في عام 2024».

وفي مايو، أبقى بنك كوريا المركزي معدل الفائدة القياسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عند 3.5% لتخفيف ضغط التضخم وسط المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي.

وأضافت المنظمة: «أدى التباطؤ في الطلب العالمي على أشباه الموصلات إلى تراجع الصادرات بدرجة كبيرة، إلى جانب تباطؤ الطلب من الصين في أواخر عام 2022».

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي في مايو، حيث انخفضت بنسبة 15.2% على أساس سنوي إلى 52.24 مليار دولار أمريكي.

وجاء الانخفاض في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد، بنسبة 36.2% بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وفيما يتعلق بالتضخم، قدرت المنظمة أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في عام 2023، متباطئة عن التقدير السابق البالغ 3.6%.

وقالت المنظمة: «التجارة المباشرة لكوريا الجنوبية مع روسيا وأوكرانيا محدودة، ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى ارتفاع التضخم. وسيتراجع التضخم تدريجيا لكنه سيبقى فوق الهدف، حيث تم تأجيل الزيادات المخطط لها في أسعار الخدمات والمرافق حتى النصف الثاني من عام 2023».

وكان التضخم في كوريا الجنوبية في اتجاه هبوطي مع بعض الارتفاعات والانخفاضات بعد أن بلغ ذروته عند 6.3% في يوليو من العام الماضي.

ولكن التضخم ظل أعلى من 2%، وهو هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر الـ 26 على التوالي في مايو، حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «قد يؤدي المزيد من الاضطرابات المالية العالمية إلى زيادة عبء ديون الأسر وإلى تقلبات في الأسواق المالية».

ومن جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة يجب أن يشرع في التعامل مع تأثير تسارع شيخوخة السكان في البلاد.

ومن أجل ذلك، اقترحت المنظمة أن اللائحة المالية المقترحة من حكومة كوريا الجنوبية، والتي تركز على تغطية العجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قد تساعد في الحد من تراكم الضغوط المالية.

وستستهدف الحكومة الكورية الجنوبية الفئات الضعيفة بشكل مباشر من خلال معالجة الثغرات والضعف في شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوافز لتوفير الطاقة.

(انتهى)

[email protected]