المدعي العام لمانهاتن: لن نتهاون مع اتهامات جنائية أيا كان مرتكبها

وقال براغ: “ترامب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك، وتم توجيه 34 تهمة جنائية له ولا يمكن التساهل مع هذه التهم”.

وأشار المدعي العام، إلى أنه “بموجب قانون ولاية نيويورك، يعتبر تزوير السجلات التجارية بقصد الاحتيال وقصد إخفاء جريمة أخرى.. هو بالضبط ما تدور حوله هذه القضية: 34 بيانا كاذبا تم الإدلاء بها للتغطية على جرائم أخرى.. هذه جرائم جنائية في ولاية نيويورك”.

وعندما سئل عن الأموال التي ذهبت إلى أشخاص غير الممثلة الإباحية دانيلز، قال المدعي العام: “الأمر لا يتعلق فقط بدفعة واحدة، تلك المدفوعات الأخرى تحمل جزء من المؤامرة في قانون انتخابات الولاية الذي ذكره”.

وأضاف براغ: “ترامب حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016، لن نتهاون مع اتهامات جنائية أيا كان مرتكبها”.

ووفقا لبراغ، فإن ترامب ورفاقه حاولوا حجب المعلومات السلبية عنه في “مخطط اصطياد وقتل” يهدف إلى تعزيز ترشيحه للرئاسة.

وقال: “ستظهر الأدلة أن ترامب كذب للتستر على الجرائم المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2016”.

وأضاف أن مدفوعات مايكل كوهين كانت تهدف إلى “إخفاء المعلومات السلبية عن الناخبين”.

وعندما سئل عن سبب متابعة مكتبه للقضية الآن، قال براغ إن هناك أدلة في متناول اليد أكثر مما كان لدى سلفه.

وقال: “بغض النظر عن هويتك، لا يمكننا ولن نطبّع السلوك الإجرامي الخطير”.

وأشار براغ إلى أن ترامب دفع رشوات عبر شركات وهمية، مخالفا قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأن الرئيس السابق انتهج سلوكا إجراميا خطيرا”.

وأشار الادعاء العام، إلى ان المشاركين في مخطط دفع الأموال للمرأتين كانوا يعلمون أنه غير قانوني بمن فيهم محامي ترامب السابق.

وأكد المدعي العام لمحكمة مانهاتن، أن خطة ترامب لتزييف سجلات ودفع أموال لثلاثة أشخاص، انتهكت قوانين الانتخابات في ولاية نيويورك، مشددا على أنه “لا يوجد دوافع سياسية وراء قضية ترامب”.

وتابع براغ: “المحكمة تنفذ اليوم التزامها بضمان أن يكون الجميع متساوين أمام القضاء”.