(جديد) الحزب المعارض الرئيسي ينتقد استخدام الرئيس «يون» لحق النقض ضد مشروع قانون الحبوب

سيئول، 4 أبريل (يونهاب) — ندد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي باستخدام الرئيس “يون سيوك-يول” لحق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يطالب الحكومة بشراء فائض الأرز اليوم الثلاثاء، ووصفه بأنه «رفض صريح» للسلطة التشريعية للجمعية الوطنية.

واستخدم الرئيس “يون” في اجتماع لمجلس الوزراء حق النقض ضد تعديل قانون إدارة الحبوب الذي أقرته الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، في 23 مارس، وهو أول استخدام لحق النقض ضد مشروع قانون منذ توليه منصبه.

ويتطلب مشروع القانون من الحكومة شراء فائض من الأرز إذا تجاوز الإنتاج الطلب المقدر بنسبة ما بين 3 و5%، أو إذا انخفضت الأسعار بنسبة ما بين 5 و 8% أو أكثر مقارنة بالعام السابق.

وقال “بارك هونغ-كيون”، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي: «هذا رفض صريح للسلطة التشريعية للجمعية الوطنية، ونحن غاضبون للغاية من إدارة “يون سيوك-يول” التي تحتجز حق المزارعين في البقاء كرهينة وتستخدم النقض الرئاسي لأغراض سياسية».

كما قال “بارك” إن حق النقض هو «عمل قاس يتجاهل الأنفس اليائسة للمزارعين».

ويقول الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون الذي تم نقضه، يمكن أن يحمي المزارعين ويثبت أسعار الأرز، حيث كان الطلب على الأرز في انخفاض مستمر بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل.

لكن المنتقدين يقولون إن التشريع سياسة شعبوية قصيرة النظر تهدف إلى استمالة ناخبي المزارعين قبل الانتخابات العامة العام المقبل، مشيرين إلى أن الإجراء سينتهي بتفاقم أزمة فائض الإنتاج والتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار الأرز.

وأيد حزب سلطة الشعب قرار “يون”، قائلا إنه من الصواب استخدام حق النقض ضد «قانون غير عادل» من حيث الغرض والإجراء.

وقالت المتحدث باسم الحزب الحاكم “كيم مي-إيه”: «إنه ممارسة للحق الدستوري للرئيس ضد التهور التشريعي الذي يضر بالبلاد والشعب».

وفي جلسة استجواب، أيد رئيس الوزراء “هان دوك-سو” قرار “يون”، قائلا إن قانون الحبوب لن يفيد المزارعين وسيؤدي إلى إهدار أموال الضرائب.

وقال “هان”: «من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى تفاقم أزمة الإفراط في الإنتاج ويتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار الأرز، لأنه يتطلب من الحكومة شراء فائض الأرز»، مضيفا أن إنتاج الأرز من المرجح أن يتجاوز الطلب المقدر بمتوسط 11.3% بين عامي 2023 و2030.

ومع حق النقض، عاد مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية.

ووفقا للمسؤولين، يفكر الحزب الديمقراطي في طرح مشروع القانون للتصويت مرة أخرى، لكن من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية في المرة الثانية، لأنه يجب أن يحصل على موافقة الثلثين.

ويشغل الحزب الديمقراطي 169 مقعدا من أصل 299 مقعدا في البرلمان، أي أقل من الثلثين.

وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مشاريع قوانين إضافية مماثلة في حالة استخدام الرئيس حق النقض.

(انتهى)