الجمعية الوطنية تصوت بفارق ضئيل ضد اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض

سيئول، 27 فبراير (يونهاب) — صوتت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين بفارق ضئيل ضد طلب الحكومة بالموافقة على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض “لي جيه-ميونغ” بتهم الفساد.

وتم رفض الاقتراح في التصويت، حيث صوت بالموافقة على مقترح الاعتقال 139 نائبا وبالرفض 138 نائبا، وامتنع 9 نواب عن التصويت، وكان هناك 11 صوتا باطلا.

ولتمرير الاقتراح، كان لا بد من مشاركة أغلبية نواب الجمعية في البرلمانية في التصويت، وتصويت أغلبية المشاركين في التصويت بالموافقة على المقترح. وفي تصويت اليوم الاثنين، كان يجب موافقة 149 صوتا على الأقل على اعتقال “لي”، حيث شارك 297 نائبا من مجموع 299 نائبا في الجمعية الوطنية.

وجاءت النتيجة بمثابة المفاجأة لأنها تعني أن بعض نواب الحزب الديمقراطي المعارض صوتوا بالفعل بالموافقة على اعتقال رئيس الحزب “لي”، حيث يتمتع الحزب بأغلبية 169 مقعدا في الجمعية الوطنية من مجموع 299 مقعدا.

وندد الحزب الديمقراطي بمحاولة النيابة العامة لاعتقال “لي”، ووصفه بأنه «انتقام سياسي» من الرئيس “يون سيوك-يول” ضد منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وبموجب القانون، يجب موافقة البرلمان قبل اعتقال أحد نوابه أثناء انعقاد جلسات البرلمان.

وكان المدعون بالنيابة قد طلبوا في وقت سابق إصدار مذكرة توقيف بحق “لي” في مزاعم الفساد والرشوة المتعلقة بفضائح التطوير العقاري في فترة عمله كعمدة لمدينة “سيونغنام”، جنوب سيئول، بين عامي 2010 و 2018. وهذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.

ويصر “لي” على براءته، ويصف جميع المزاعم ضده بأنها «مفبركة».

ومن جانبه، حث حزب سلطة الشعب الحاكم “لي” على التخلي عن حصانته البرلمانية والحضور إلى جلسة الاستماع في المحكمة بشأن أمر اعتقاله. وانتقد الحزب الديمقراطي لعقده جلسة برلمانية مؤقتة لحماية زعيمه من الاعتقال.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن توجه النيابة العامة الاتهامات إلى “لي” دون اعتقال، حيث سيؤدي رفض البرلمان لطلب الحكومة إلى السقوط التلقائي لطلب النيابة العامة بتوقيفه.

(انتهى)