الحكومة تدرس توفير خيار جديد لأسبوع العمل المرن

سيئول، 24 فبراير (يونهاب) — تدرس الحكومة توفير درجة أكبر من المرونة للشركات فيما يتعلق بأسبوع العمل البالغ 52 ساعة، من خلال السماح بتمديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 64 أو 69 ساعة.

ويحد نظام أسبوع العمل، الذي تم تقديمه في عام 2018، عدد ساعات العمل الإضافية بمقدار 12 ساعة في الأسبوع، بحيث لا يتجاوز إجمالي عدد ساعات 52 ساعة.

ولتلبية احتياجات العمل المختلفة، تعتزم الحكومة مراجعة النظام للسماح للشركات بمزيد من المرونة في تعديل ساعات العمل.

وفي أواخر عام 2022، اقترحت مجموعة استشارية للسياسات نظامًا يمكن للشركات بموجبه إدارة العمل الإضافي على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، مع ضمان توفير فترة راحة متتالية مدتها 11 ساعة بين كل يوم عمل والذي يليه.

وسيمكن هذا الشركات من زيادة الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 69 ساعة، مع الحفاظ على متوسط ساعات العمل في حدود 52 ساعة.

وقالت وزارة العمل إنها تدرس توفير خيار إضافي لا يتطلب فترة راحة مدتها 11 ساعة بين أيام العمل، ويقصر الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية على 64 ساعة.

وقال مسؤول في الوزارة: «إن إصلاح نظام ساعات العمل دون حماية حقوق العمال الصحية لا يمكن أن يحظى بدعم الشعب». وأضاف المسؤول: «ندرس خيارًا آخر لوضع حد أقصى قصير نسبيا لعدد ساعات العمل».

(انتهى)

[email protected]